«إجراءات إثيوبيا المنفردة» بشأن سد النهضة تدفع السودان للرد
لا زالت أزمة سد النهضة الإثيوبي، مسارا للتوتر بعد تأكيد أديس أبابا اكتمال عملية الملء الثاني للسد، على الرغم من الاعتراضات المقدمة ضد تلك الإجراءات الأحادية من قبل دولتي المصب (مصر، والسودان).
من جانبه علق رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك على الإجراءات الإثيوبية بتأكيده على موقف الخرطوم الداعي إلى الوصول لاتفاق قانوني وملزم.
وتجدد الخرطوم بذلك دعوتها إل حتمية التوصل إلى اتفاق قانوني وملزم بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة وملئه بما يتماشى والقانون الدولي، وهي ذات الرؤية التي يتنباها المفاوض المصري لتجنيب المنطقة ويلات توتر جديد.
جاءت مطالب حمدوك، خلا خطاب ألقاه بمناسبة عيد الأضحى وبثته وسائل إعلام سودانية، قائلا: إن ملف سد النهضة يظل في مقدمة أولويات الحكومة الانتقالية.
وتابع المسؤول السوداني الأول في الحكومة، إنه على الرغم من إعلان الحكومة الإثيوبية عن اكتمال عملية الملء الثاني في مواصلة للتصرف في هذا الملف بشكل أحادي وللمرة الثانية، إلا أن السودان يظل متمسكا بالوصول الى اتفاق قانوني وملزم حول سد النهضة.
واستكمل: إننا نواصل الدعوة للامتناع عن الإجراءات المنفردة مع ضرورة التوصل لاتفاق قانوني وملزم يتماشى مع القانون الدولي ولن نألوا جهدا في تحقيق هذا الهدف الذي يحفظ مصالحنا القومية في السودان.
