بعد رفضه تشكيل حكومة وحدة وطنية.. 4 سيناريوهات قاسية على ماكرون أخطرها الاستقالة والانتحار السياسي

يعيش الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وضعا عصيبا بعدما فقد الأغلبية المطلقة التي تمكنه من تمرير مشروعاته ووعوده للمواطنين، وبعدما تحولت الدفة لاقتراحات بتشكيل حكومة وحدة وطنية أعلن ماكرون رفضه الفكرة ما يملي عليه خيارات جديدة لتجاوز الامر إما بالاتفاقات الظرفية بحيث يكون لكل قانون اتفاق يقدم خلاله تنازلات أو مساومات للحصول على مبتغاه.

أو حل الجمعية الوطنية واللجوء للاستفتاء على تمرير القوانين من ناحية الشعب، او الاستقالة من منصب رئيس الجمهورية والترشح من جديد في الانتخابات الطارئة وهو محفوف بالمخاطر أيضًا.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطاب أذاعه التلفزيون اليوم الأربعاء، إن فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية “غير مبررة حتى الآن” للخروج من الأزمة الناجمة عن الانتخابات التشريعية، مؤكدًا أنه سيعمل على تشكيل أغلبية خلال الأسابيع المقبلة.

حلول وسط

وأكد الرئيس ماكرون، أنه يجب إبرام اتفاقات جديدة بين الأحزاب، مشيرًا إلى أن صناع القرار السياسي بحاجة الآن إلى التوصل إلى حلول وسط.

وأقر ماكرون بأن الانتخابات البرلمانية أظهرت المشكلات الاجتماعية في فرنسا، لكنه دعا أحزاب المعارضة إلى “التخلي عن الاقتتال الداخلي وتجاوز الشؤون السياسة”، ما يعني – وفق الرئيس الفرنسي- أنه “سيتعين علينا معا إيجاد طريقة جديدة للحكم والتشريع”.

وشهدت الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم الأحد الماضي، اختراقا غير مسبوق للتجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبن منافسة ماكرون، بعد حصوله على 89 نائبا، فيما حصل الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد (ائتلاف يساري) بقيادة زعيم اليسار الراديكالي جان-لوك ميلانشون على 131 نائبا.

سيناريوهات محتملة

وحول السيناريوهات المتاحة أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي حرم من الغالبية المطلقة في الانتخابات التشريعية، قالت “فرانس برس”، إن اتفاقًا برلمانيًا مع المعارضة ولا سيما حزب الجمهوريين اليميني الذي فاز بـ61 مقعدا، من شأنه أن يؤهله لتجاوز عتبة الـ289 نائبا الضرورية للتمتع بالغالبية المطلقة لتمرير نصوص القوانين.

الاتفاق على حده

أحد السيناريوهات المحتملة، والذي يقوم على إدارة الحكم من دون غالبية ثابتة ومستقرة والسعي إلى تحقيقها كلما طرح مشروع قانون جديد.

وشدد دومينيك روسو أستاذ القانون الدستوري في جامعة “بانتيون-سوربون” لوكالة فرانس برس، في المقابل على أن “الاتفاق على كل ملف على حدة أمر ممكن لكنه ليس سهلا” معتبرا أن الحركة الوسطية الليبرالية التي يتزعمها ماكرون والتي حكمت بغالبية مطلقة خلال الولاية الأولى “لا تتميز بميلها إلى التسويات”.

حل الجمعية الوطنية

حلّ الجمعية الوطنية سيف ذو حدين أيضا، قال عنه الخبير الدستوري، إن ماكرون يمكنه اللجوء إلى هذا الحل متى شاء، إلا أنه حذر من أن “حل الجمعية الوطنية لا يمكن أن يحلها مرة جديدة خلال سنة كاملة”.

وأكد بيرينو “سيكون ذلك بمثابة انتحار سياسي نظرا إلى الموجة المناهضة لماكرون في البلاد” متوقعا في حال اللجوء إلى هذا الحل، حصول نتائج عكسية شبيهة بتلك التي سجلت العام 1997 عندما عمد الرئيس اليميني جاك شيراك إلى حل الجمعية الوطنية لكنه اضطر إلى تشكيل حكومة تعايش مع اليسار.

ورأى روسو “من الناحية السياسية من مصلحة ماكرون الانتظار ليكون لديه تبرير موضوعي لحل” الجمعية مثل حصول تعطيل فيها.

الاستفتاء الشعبي

يشكل الاستفتاء حلا آخر للالتفاف على البرلمان. وشدد روسو على أن “المادة 11 من الدستور تسمح بتنظيم استفتاء بشأن كل المسائل المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في البلاد”.

وأضاف “من الممكن تصور إيمانويل ماكرون يمرر القانون حول القدرة الشرائية عبر استفتاء” مشددا في الوقت ذاته على أنه هو أيضا “سيف ذو حدين” إذ أن الناخبين لا يحبذون عادة الالتفاف بهذه الطريقة على النواب.

الاستقالة

السيناريو الأقل ترجيحا هو الاستقالة لكنه وارد: استقالة ماكرون الذي أعيد انتخابه في 24 نيسان/أبريل لولاية ثانية من خمس سنوات والدعوة إلى انتخابات رئاسية جديدة.

وقال روسو محذرا “سيشكل ذلك مقامرة” خصوصا أن مسألة تمكن الرئيس من الترشح مجددا ستطرح.

وأوضح الخبير الدستوري “يحظر الدستور تولي أكثر من ولايتين لكن هل سيتمكن من الترشح بقوله إنه لم ينجز ولايتين كاملتين” متوقعا حدوث نقاش لا نهاية له حول هذه المسألة.