آخر الأخبارتحليلاتسلايد

«نووي إيران» وأزمة الصفقة.. طهران تعقد المشهد..استمرار التخصيب.. وأمريكا تدرس خياراتها

أصبحت إيران قادرة على صنع سلاح نووي الأن، بعد فشل المفاوضات مع الرئيس السابق دونالد ترامب، وبالفعل بدأت طهران في تخصيب اليورانيوم إلى مستويات أعلى نتيجة لذلك، تمتلك إيران الآن القدرة على إنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع قنبلة نووية في أقل من شهر- مقارنةً بالسنة التي كانت ستحتاجها تقريبًا للقيام بذلك قبل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في عام 2018.

تقول إيران والولايات المتحدة إنهم يريدون العودة إلى اتفاق 2015، لكن الأطراف لا تزال متباعدة بشأن الخطوات النووية أو تخفيف العقوبات الذي يجب أن يأتي أولاً، وإلى أي مدى يجب أن تكون هذه الخطوات بعيدة المدى، والمحادثات مستمرة دون حل.

الولايات المتحدة لديها الآن القليل من الخيارات الجيدة للأسف لاحتواء برنامج إيران النووي، ويمكن أن تستمر في الوضع الراهن بلا صفقة، وذلك سيسمح لإيران بمواصلة خططها النووية.

والعودة إلى صفقة 2015 هي الأقل سوءًا، حيث تسحب إيران من حافة الهاوية النووية، وستوفر أملاً لإجراء مزيد من المحادثات حول برنامج إيران الصاروخي ودعمها للجماعات المسلحة في الشرق الأوسط.

وستشكل مخاطر أقل بكثير من محاولة تأجيل برنامج إيران بضربة عسكرية، وذلك سيكسبها المزيد من الوقت. لكن مكاسب إيران في الخبرة النووية لا يمكن فعل شيء حيالها، مما يعني أن الاتفاق القديم لن يكون عائقًا قويًا أمام القنبلة كما كان قبل أن يمزقه ترامب، وسيكون من الصعب حمل طهران على الموافقة على تعزيز الصفقة بمرور الوقت.

تزعم إيران أن برنامجها النووي المستمر منذ عقود كان دائمًا سلميًا بالكامل. لكن المصادر تؤكد أن أرشيف للوثائق الإيرانية التي سرقها العملاء الإسرائيليون في عام 2017 – يثبت أنه على الأقل في الفترة من 1999 إلى 2003 ، سعت إيران إلى تصميم وتصنيع أسلحة نووية وإجراء تجربة نووية.

وقاد البرنامج السري محسن فخري زاده، عالم نووي وضابط في الحرس الثوري الإسلامي اغتالته المخابرات الإسرائيلية نوفمبر 2020.

وفي أواخر عام 2003، بعد أن غزت الولايات المتحدة العراق وبدأ المفتشون الدوليون في التحقيق في بعض الأنشطة الإيرانية السرية، أغلقت إيران أجزاء برنامجها التي كان يمكن تحديدها على أنها جهود أسلحة نووية أو التي كانت لا تزال سرية. لكنها واصلت برنامجها المفتوح لتخصيب اليورانيوم وبناء “مفاعل أبحاث” في أراك كان مناسبًا تمامًا لإنتاج بلوتونيوم يستخدم في صنع الأسلحة.

بحلول عام 2015، كانت إيران قد أتقنت تخصيب اليورانيوم بالطرد المركزي، وتركيب الآلاف من أجهزة الطرد المركزي من الجيل الأول، وبدأت في اختبار أجهزة طرد مركزي أكثر تقدمًا يمكنها تخصيب اليورانيوم بشكل أسرع، وتخزين كميات كبيرة من اليورانيوم منخفض التخصيب.

غير الاتفاق النووي لعام 2015 كل ذلك. في مقابل تخفيف العقوبات، وافقت إيران على عدم تصميم أو بناء أسلحة نووية مطلقًا، ورفع العقوبات وإلغاء تجميد الأصول إيران المزيد من الأموال لايران، ذهب بعضها لدعم الجماعات المسلحة في جميع أنحاء الشرق الأوسط أو لتعزيز برنامجها الصاروخي، ولم يشمل الاتفاق أيًا منهما.

رأى مؤيدو الاتفاقية أنها أرضية للبناء عليها، على أمل أن تؤدي فوائد التعاون والتكامل الاقتصادي المتزايد مع الغرب إلى عقد صفقات إضافية وفي النهاية علاقة مختلفة مع إيران ممكنة. ولم يحدث شيء من ذلك بالطبع.

وعندما سحب ترامب الولايات المتحدة من الاتفاقية في عام 2018، وفرض عقوبات صارمة على إيران التي اضطرت الشركات في جميع أنحاء العالم للامتثال لها إذا لم تكن تريد أن يتم إخراجها من السوق والنظام المالي الأمريكي. تراجعت العملة الإيرانية، وارتفع معدل التضخم والبطالة، وتصاعد الفقر.

استمرت إيران في الامتثال لشروط الاتفاق لمدة عام بعد انسحاب الولايات المتحدة. لكنها بدأت بعد ذلك في تجاوز قيود الصفقة، متجاوزة تدريجياً حدود التخصيب حتى يناير 2020،  حين أعلنت أخيرًا أن برنامج التخصيب الخاص بها لن يكون مقيدًا بالصفقة على الإطلاق.

ترك التقدم النووي الإيراني للولايات المتحدة بعض الخيارات السيئة، فلن تؤدي استعادة صفقة 2015 إلى توفير الكثير من الوقت أو الأمان كما فعلت الصفقة الأصلية، ولكن القيام بذلك هو أفضل الخيارات السيئة المتاحة.

لن تؤدي العودة إلى الصفقة فقط إلى تقييد برنامج إيران ولكن من خلال تقليل التهديدات لإيران وخلق تدفق للمنافع من التعاون مع الغرب، فإنها ستضعف مؤيدي بناء القنابل في طهران وتقوي أولئك الذين يجادلون بأن إيران يجب أن تحتفظ بخيار بناء القنابل دون تكبد تكاليف ومخاطر بناء واحدة بالفعل.

وفي نهاية المطاف، تمتلك إيران القدرة التقنية على صنع سلاح نووي. ويجب أن يكون هدف الولايات المتحدة إقناع قادة إيران باختيار عدم القيام بذلك.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق