آخر الأخبارتحليلاتسلايد

«لصوص ونظام خفي ودعاة فوضى».. رسائل قيس سعيد لتأديب «النهضة»

تواصل تونس مرحلة البناء بعهدها الجديد، في ضوء القرارات الإصلاحية التي تبناها الرئيس قيس سعيد، لإرساء قواعد حكم ديمقراطي وإعلاء مبدأ «دولة المؤسسات» في ظل الصلاحيات الدستورية الممنوحة للرئيس.

موقف الرئاسة

وأمام عزم الرئاسة التونسية على توحيد صفوف الدولة واستثمار حالة «الاصطفاف الشعبي» الداعمة للاصلاحات الديمقراطية وثورة تصحيح المسار التي يقودها سعيد، باتت حركة النهضة الإخوانية مذبذبة.

تتحدث الحركة في بداية القرارات عن دعوة للاحتجاج ويحاول رئيسها راشد الغنوشي الاعتصام بساحة البرلمان الذي تقرر تجميده، فيأتي رد فعل الشارع التونسي متجاهلا لدعوات الفوضى، إذ ذاق الأمرين من الحركة التي طالما تلخص أداء نوابها السياسي في البرلمان في مجرد شعارات تستهدف تطمين الشارع من دون أي اداء أو تعاط فاعل مع مطالب التونسيين.

تأهب الدولة

تأهبت الدولة التونسية لدعوات الحركة، وبدأ التلويح بتقديم قيادتها لمحاكمات الأمر الذي أربك التنظيم الدولي للإخوان الداعم للحركة وبدأ التنظيم يدرس تنحية الغنوشي وإقصائه عن أي دور في الحركة، التي ما لبثت أن عادت إلى الوقوف في وجه قرارات الرئيس قيس سعيد أمام تداول شأن تعديل الدستور.

رفض الحوار 

كان الرئيس قيس سعيد على بينة بألاعيب الحركة الإخوانية وقال الرئيس التونسي قيس سعيد،  إنه يرفض الحوار والجلوس مع من سماهم باللصوص، في وقت تتزايد فيه الضغوط للإعلان عن حكومة جديدة.

ووفق مراقبين يجد الرئيس سعيدفي مواجهة مع محاولات تحريض من الخارج والداخل، بشأن المسار الذي ستسلكه البلاد ويتهم خصوم سعيد بتدبيره لانقلاب على الدستور عبر قراره تجميد البرلمان.

ويشدد الرئيس على أنه استخدم المادة 80 من الدستور لحماية الدولة من «خطر يهددها»، وأنه سيلتزم باحترام الدستور مع إمكانية تعديل فصوله.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق