اختفاء وثيقة خطيرة وعمليات تهريب.. شبهات إجرامية تحوم حول غرق السفينة «كسيلو» بتونس

تحوم الشكوك في تونس حول فرضية «العمل الإجرامي» حول غرق سفينة شحن تجارية تنقل نحو 750 طنّا من الوقود قبالة السواحل التونسية، الأمر الذي أثار مخاوف من تداعيات سلبية على الدولة.

وغذّت تصريحات وزيرة البيئة التونسية بشأن ضياع وثيقة مهمة على متن السفينة الجانحة التكهنات حول وجود دوافع أخرى وراء غرقها.

وكشفت الوزيرة ليلى الشيخاوي، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير النقل ربيع المجيدي، اليوم الأحد، «عن ضياع وثيقة مهمة على متن سفينة المحروقات التي غرقت في سواحل قابس أمس السبت، ويدعي الطاقم أنها بقيت على متن السفينة».

وكانت السفينة الغارقة «كسيلو»، التي ترفع علم غينيا الاستوائية، قادمة من ميناء دمياط المصري ومتوجهة إلى مالطا، لكن حالت صعوبات دون مواصلة مسارها نظرا لسوء الأحوال الجوية وهيجان البحر، قبل تسرب المياه إليها وغرقها.

وأثير جدل حول إمكانية وجود دوافع إجرامية تقف وراء غرق السفينة، إذ قال النائب في البرلمان المنحل مبروك كرشيد «إن أهم شيء اليوم هو أن لا تظهر تونس دولة مساعدة على البواخر المارقة التي تقوم بالتهريب والقرصنة وغيرها».

وأكد كرشيد وهو محام، في تصريحات صحفية «أنه إذا ثبت دخول هذه السفينة للسواحل التونسية هذا يجعلنا دولة مساعدة للبواخر المارقة».

وأضاف «لأن التفاصيل التي بدأت أتحصل عليها تفيد بأن هذه السفينة هي سفينة تهريب خرجت من ميناء الزاوية الليبي أو زوارة والأقرب من منطقة الزاوية ومنذ 7 سنوات وعمليات التهريب هذه مستمرة»، قائلا «إذا ثبت أنها سفينة تهريب وقبلت الدولة إذا بدخولها فإنها ستكون مصيبة على الدولة».

وتابع «كل المؤشرات تدل على أنها سفينة تهريب تشتغل في المتوسط بين مالطا وإيطاليا كما هو معلوم وربما كانت هناك إرادة للتخلص منها فتم استغفال الدولة التونسية التي قد تصل تداعيات ذلك إلى تحملها التعويضات».

من جهته، قال المحلل السياسي والخبير الأمني العميد خليفة الشيباني «إن السيناريوهات كلها واردة، التهريب موجود لكن مازال باكرا الجزم بأن هناك دافعا إجراميا أو عملية تهريب في الموضوع».

وأضاف الشيباني في تصريحات صحفية «أن الدولة التونسية تحركت والأطراف كلها تدخلت والدليل أنه حتى القائد الأعلى للقوات المسلحة أعطاها الإشراف على العملية، والموضوع بيئي بحت لأن هناك أطرافا سياسية تريد استغلالها سياسيا».