الإمارات تتوقع تحقيق نمو بنسبة 3.6% بالناتج المحلي بنهاية العام
توقعت حكومة الإمارات أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 3.6% مع نهاية العام الجاري.
وكشفت خلال الإحاطة الإعلامية الدورية التي عقدتها اليوم للتعريف بآخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا في الدولة، عن توقع صندوق النقد الدولي تحقيق الإمارات نمواً اقتصادياً بنسبة 1ر3% خلال العام الجاري، ويرتفع بنسبة 6ر2% بحلول العام المقبل 2022، مشيرة إلى أن إجمالي حزم ومبادرات الدعم الاقتصادي المقدمة من الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية منذ بداية الجائحة حتى اليوم تزيد عن 395 مليار درهم إماراتي (الدولار يعادل 67ر3 درهم).
واستعرض المتحدث الرسمي عن وزارة الاقتصاد حميد المهيري مستجدات الأوضاع الاقتصادية في الدولة ومؤشرات التعافي، مشدداً على أن سياسة الإمارات أثبتت كفاءتها في مرحلة التخطيط للتعافي من جائحة “كوفيد- 19”.
وقال المهيري: “الخطورة مستمرة بظهور تحوّرات جديدة من فيروس كورونا والتي تؤثر على جوانب مختلفة في الحياة منها الاقتصاد إلا أنه يتوقع أن يكون العام الجاري هو بداية فترة تعاف وتكيّف طال انتظارها على الصعيد العالمي خاصة مع توجه المجتمع لأخذ اللقاحات، وهي متوفرة في دولة الإمارات وبأنواع مختلفة ما يدعم الجهود الوطنية التي تستهدف إلى الوصول إلى المناعة المجتمعية”.
وكشف المهيري عن تحقيق الإيرادات الحكومية المرتبطة بالحركة الاقتصادية نمواً بنسبة 115% خلال الربع الرابع من 2020 مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه، ومواصلة الإيرادات ارتفاعها خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 13% مقارنة بالربع الرابع من 2020، بما يعكس انتعاش القطاعات المرتبطة بالأعمال والسياحة والطلب على المبيعات، بالإضافة إلى ازدياد عدد الشركات الجديدة المسجلة في الدولة خلال عام 2020 بنسبة 4% مقارنة بالعام 2019.
