التضخم ينهش الأتراك.. ارتفاع جنوني في الأسعار وتراجع الليرة وقرارات حكومية تزيد المعاناة 

كشفت بيانات رسمية أن التضخم السنوي في تركيا قفز إلى مستوى تاريخي في 24 عاما، مسجلا 83.45% في شهر سبتمبر الماضي.

وجاء التضخم أقل من التوقعات، بعد أن فاجأ البنك المركزي التركي الأسواق بخفض أسعار الفائدة مرتين في الشهرين الماضيين رغم ارتفاع الأسعار، وذلك وفقا لوكالة أنباء رويترز.

وقال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت 3.08% على أساس شهري، مقارنة مع توقعات استطلاع لرويترز عند 3.8%، وعلى أساس سنوي، كان من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 84.63%.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين 4.78% على أساس شهري في سبتمبر، مسجلا ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 151.50%.

وعن التضخم في تركيا خلال شهر أغسطس الماضي، فقد ارتفع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى أعلى مستوى له في 24 عاما عند 80.21%، وذلك عندما سجل التضخم 81.4% عام 1998.

قرارات حكومية

ورفعت السلطات التركية في 1 سبتمبر 2022، أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي بوتيرة كبيرة، الأمر الذي ساهم في إشعال معدل التضخم.

وتم رفع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي للأسر بنحو 20%، وللقطاع الصناعي حوالي 50%.

وارتفع معدل التضخم في البلاد منذ الخريف الماضي، عندما تراجعت الليرة، بعد أن خفض البنك المركزي تدريجيا سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس إلى 14%، في دورة تيسير غير تقليدية طالب بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وعلى الرغم من التوقعات بعدم انخفاض التضخم في الأشهر القليلة المقبلة، فقد خفض البنك سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس أخرى الشهر الماضي إلى 13%، فيما أرجعه إلى مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد.

وأدت التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية لتفاقم التضخم هذا العام، فضلا عن استمرار تراجع الليرة.

وهبطت العملة التركية 44% مقابل الدولار العام الماضي، وانخفضت أكثر من 27% هذا العام.

توقعات مخالفة

وقالت الحكومة إن التضخم سينخفض مع إعطاء الأولوية في برنامجها الاقتصادي لخفض سعر الفائدة بهدف تعزيز الإنتاج والصادرات من أجل تحقيق فائض في حساب المعاملات الجارية.

ووفقا لتوقعات الحكومة التركية، مؤخرا، من المنتظر أن ينخفض التضخم إلى 65% بحلول نهاية العام. فيما أظهر استطلاع لرويترز أن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي سينخفض إلى ما دون 71% بقليل بنهاية عام 2022.