الداخلية التونسية تحيل اثنين من الخاضعين للإقامة الجبرية للنيابة  

 أعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم الاثنين إحالة شخصين من المشمولين بقرار الإقامة الجبرية على النيابة العامة، وليس من بينهما نائب رئيس حركة النهضة الاسلامية نور الدين البحيري.

وأوضحت الوزارة أن الشخصين كان تم وضعهما رهن الإقامة الجبرية في 13 يناير الجاري بعدما توفرت معلومات بشأنهما حول شبهة تورطهما في تهديد خطير للأمن العام.

ولم توضح الوزارة هوية الشخصين، ولكن تقارير إعلامية كانت كشفت أنهما من أعضاء رابطات حماية الثورة التي ظهرت بعد ثورة 2011 واتهمت آنذاك بإشاعة العنف، وجرى حلها بقرار قضائي في 2014.

وقالت الوزارة اليوم إنها قررت رفع الإقامة الجبرية اعتبارا لإحالة الملف للنيابة العامة التي أصبحت الجهة المعنية باتخاذ ما تراه في شأنهما من أبحاث تكميلية أو إجراءات تحفظية وغيرها، بعد أن أتمت الوحدة الأمنية المختصة بالبحث في قضايا الإرهاب بإتمام السماعات والأبحاث الأولية.