بسبب تجارة القمح المتضاربة.. قرارات هامة من الحكومة المصرية لضبط أسعاره مع الدقيق الحر.. اعرف التفاصيل

رغف الخبر، ذلك العجين المستدير الشكل، هو من أولويات المصريين ومن أولويات كل شعوب العالم، يسعى كل يوم المرء من أجل الحصول على «لقمة عيشه».

من أجل الحصول على كسرة خبز تكفيه هو ومن يعول، ويعيش يومه هنيئًا ويبات ليلته لا ينغصه الجوع، ولا يشعر بأنين أطفاله بسبب هذا الأمر.

ورغيف الخبز يتعرض للكثير والكثير من المراحل قبل أن يصل إلى المنتج، وتستهدف الدولة المصرية العمل على راحة المواطن من أجل إيصال ذلك الرغيف له بسلام.

جهود كبيرة

ومن أجل ذلك، تقوم الحكومة المصرية بدور كبير للغاية من أجل توفير الخبز للمواطنين بشكل سلس، ودون أن يتم إنقاصهم حقهم على الإطلاق بكل الطرق المتاحة.

وتأتي الرقابة من السلطات لإدراكها حاجات الشعب المصري وأهمية الأمر بالنسبة له، فهي لا تألي جهدًا من أجل الحفاظ على لقمة العيش.

وقد يستشعر المواطن ذلك من خلال البطاقة التموينية التي يحصل من خلالها على خبز مدعم، يوفر له الكثير من الأموال إن اشتراه دون بطاقة من مخابز أخرى.

قرارات هامة

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي مصيلحي، قد قام بالإعلان عن عدد من القرارات، التي تعمل جميعها على ضبط السوق بشكل كبير.

وذلك بصدد ضبط السوق الخاص بالقمح والقيق الفاخر استخلاص 72 %، ويأتي هذا الأمر من أجل ضبط أسعار الدقيق الحر، الخاص بصناعة الفينو.

والخبز السياحي أيضًا والمكرونة، وهذا نتيجة الكثير من الأزمات التي تمر بالعالم وأدت إلى نقص سلاسل الإمداد من كل من روسيا وأوكرانيا.

توفير الدقيق في هيئة السلع التموينية

وقد تضمت تلك القرارات إمكانية شراء القمح من هيئة السلع التموينية، لكل من المطاجن والمخابز ومصانع الحلويات والمكرونات للدقيق استخلاص 72 بسعر 8700 جنيهًا للطن.

بينما يتوفر الدقيق الفاخر 72 % بسعر 10 آلاف جنيهًا للطن، على أن يتم فتح باب الشراء من يوم السبت القادم ولمدة شهر كامل.

على أن يكون سعر الدقيق للمصانع التي تعمل ضمن منظومة السلع التموينية بسعر 10 آلاف جنيهًا للطن، وبالنسبة للمخابر يجب أن تكون سياحية مرخصة.