«حرب الرمال».. هل تنهي مهمة «إيفانكو» الخلاف بين المغرب والجزائر
لا يزال التصعيد مستمر بين كلتا الجارتين العربيتين، المغرب والجزائر، إذ يحتمل أن التصعيد في ملف تقرير المصير للشعب القبائلي.
وتدخا المغرب والجزائر أسوأ فترة خلال 30 سنة، بمقدمات ربما تؤدي إلى قطيعة حقيقية بين البلدين.
وفي ظل استمرار النزاع، أعلنت الأمم المتحدة، تعيين الروسي ألكسندر إيفانكو، ممثلًا خاصًا للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في الصحراء الغربية، ورئيسًا لبعثة الاستفتاء على تقرير المصير في إقليم مينورسو، داعية طرفي النزاع إلى إيجاد طريقة للمضي قدمًا في إصلاح وترميم العلاقات والسعي لتحقيق السلام والأمن.
مهمة «إيفانكو»
ويأتي تعيين «إيفانكو» وسط إعلان وزير الخارجية الجزائري، رمضان لعمامرة، قطع علاقات بلاده مع المغرب، وتلميح وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، إلى احتمال عدم تجديد بلاده اتفاقية أنبوب الغاز مع المغرب؛ لافتًا إلى أن جميع إمدادات الغاز الطبيعي الجزائري نحو إسبانيا، ستتم عبر أنبوب «ميدغاز» الذي يصل مباشرة بين الجزائر وإسبانيا، عبر البحر الأبيض المتوسط، في إشارة إلى إمكانية الاستغناء عن خط أنابيب الغاز المغاربي-الأوروبي، والذي يمر عبر المملكة الهاشمية وصولًا إلى إسبانيا.
وخلال السنوات الأخيرة، تميزت العلاقات بين الجزائر والمغرب بتوتر بالغ، على خلفية قضايا عدة، بينها؛ الأمن الحدودي وملف الصحراء، غير أنها ومنذ العام الماضي سجلت تدهورًا ملحوظًا مع عودة قضية الصحراء الغربية إلى صدارة المشهد عقب سنوات من الهدوء النسبي.
وبيّن تقرير صادر عن مركز «أطلس» المغربي لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، أن «إيفانكو» الذي يتولى رئاسة بعثة «المينورسو»، وهو مسؤول أمام الأمين العام للأمم المتحدة، يتوقع منه تنفيذ إطار العمل الذي يوجه أنشطة البعثة الأممية وإدارة الموارد المالية والبشرية واللوجستية للبعثة.
كما تشمل مهام الممثل الخاص؛ تنفيذ مهمة البعثة في الإشراف على وقف إطلاق النار، ومراقبة الالتزام بالاتفاقات العسكرية، ومن بينها الاتفاق العسكري رقم 1، فضلًا عن إقامة اتصالات تشاورية مستمرة، ورصد الأنشطة في المنطقة العازلة عبر الدوريات ومراكز الاتصال والمراقبة.
استمرار بعثة «المينورسو»
ويعكس تعيين الروسي ألكسندر إيفانكو، مستجدًا لقيام الأمانة العامة للأمم المتحدة بجهود واضحة ومتواصلة من صميم صلاحياتها حتى تستمر بعثة «المينورسو» في القيام بالولاية المنوطة بها والمحددة بقرار مجلس الأمن رقم 690 لسنة 1991.
وبحسب المحلل الجزائري توفيق بوقاعدة، فإن المغرب مطالب بتقديم توضيحات فيما يتعلق بموقف سفير المغرب بالأمم المتحدة عمر هلال ومذكرته التي أثارت استياءً ليس من قبل السلطة فحسب، بل لدى الشعب الجزائري، مشددًا على أن الوحدة الوطنية بالنسبة للجزائر هي خط أحمر لا يمكن لأي شخص أن يعبث بها؛ في إشارة إلى تصريحات الدبلوماسي المغربي عن ما سماه «تفهمه» للحركة الانفصالية الأمازيغية في الجزائر.
وتابع أن الجزائر ليست من دعاة الصراع، سواء مع المغرب أو مع غيره من الدول، وأنها تلتمس من المغرب إظهار حسن النية من خلال علاقات مبنية على الوضوح والالتزام السياسي من الطرف المغربي في عدم مهاجمة الجزائر.
