خاص | خبراء اقتصاد يحللون قرارات القيادة في مصر

علق خبراء اقتصاد على القرارات التي أصدرتها الحكومة المصرية بالأمس وهي القرارات الخاصة بالحماية الإجتماعية.

حيث أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة منها رفع الحد الأدنى للأجور لـ 3000 جنيه وعدم زيادة أسعار الكهرباء حتى 30 يونيو 2023 و إقرار 300 جنيه علاوة استثنائية للعاملين بالدولة والمعاشات لمجابهة غلاء الأسعار و استمرار دعم الأسر على بطاقات التموين حتى 30 يونيو 2023، بالإضافة إلى وضع آلية لصرف دعم مالي لعمالة القطاع الخاص بالشركات المتعثرة.

وقد علق الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي على قرارات الحماية الاجتماعية في مصر والتي جاءت عقب انتهاء المؤتمر الاقتصادي حيث أكد أن تعديل الحد الأدنى للأجور وصرف العلاوة بجانب رفع الحد الخاص بالأعفاء الضريبي، أكد أن التوقيت مناسب جدا خاصة أنه بعد المؤتمر الاقتصادي مشيرا إلى أن هذا القرار سوف يساعد المواطنين على مواجهة الزيادات المتتالية.

بينما يقول الدكتور وليد جاب الله تعليقا على هذه القرارات أن هذه لم تكن القرارات الأولى التي تضيفيها الحكومة المصرية لدعم المواطن منذ بداية تداعيات أزمة كورونا.

قرارات جديدة من القيادة المصرية.. لدعم المواطنين والفئات الأكثر احتياجًا

وأضاف في تصريحات خاصة ل«صوت الدار»، أنها تتم بأنها ذات طبيعة متنوعة لأنها توجه إلى موظفي الدولة وأصحاب المعاشات، مشيرا إلى أن هذا الأمر سينعكس على المواطنين حيث يجعلهم قادرين على الشراء من التجار ومقدمي الخدمات في السوق وسينعكس ذلك بالإيجاب علي جميع فئات الشعب.

وأضاف الدكتور وليد جاب الله خلال تصريحاته، أن تثبيت أسعار الكهرباء من القرارات الاخيرة الجيدة أيضا لأن هذا الأمر يدعم استقرار الأسواق.

واختتم تصريحاته قائلا: إن كل ما تفعله الدولة خلال الأيام الماضية من قرارات تحاول به احتواء نسبة التضخم وتحاول أن تقدم مزايا مالية تعزز من القدرة الشرائية للمواطنين وبالتأكيد سيكون لها تأثير إيجابي علي المجتمع وما يواجه المواطن من تحديات التي ارتبطت بالأزمة العالمية.