سياسيون تونسيون يدعمون قرارات قيس سعيد: اختصاصه الدستوري
أيد سياسيون تونسيون القرارت التي أصدرها قيس سعيد رئيس البلاد بتجميد مجلس الشعب وإقالة رئيس الحكومة كونها قرارات داخلة في صلاحياته الدستورية.
من جانبه قال النائب عن حركة الشعب هيكل المكي: إن البرلمان لم يعد تونسيا بل ملك الإخوان خدمة لأجندات معروفة، بينما جاءت قرارات الرئيس بهدف مواجهة الخطر الداهم في البلاد.
بدوره أيد مين عام التيار الشعبي زهير حمدي ما قام به الرئيس التونسي قيس سعيّد حيث يدخل في صميم صلاحياته، متابعا: : القوى التي أوصلتنا لهذه النهايات تتحمل مسؤولية اتخاذ هذه القرارات.
كما أيدت حركة الشعب تؤكد مساندتها للقرارات التي أصدرها الرئيس التونسي وتصفها بالطريق لتصحيح مسار الثورة.
وهرع التونسيون إلى الشوارع للاحتفال بالقرارات الحاسمة للرئيس قيس سعيد، وذلك بعد أن بدا واضحا أن التيار الإخواني المسيطر على البرلمان إنما يخطط إلى قيادة تونس إلى المجهول.
وكانت حالة الغضب تصاعدت في تونس ضد حركة النهضة الإخوانية خصوصا بعد تصرفات غير مسؤولة لرئيس البرلمان راشد الغنوشي الذي باشر ممارسات مثيرة للشكوك بلقائه مسؤولين من دون اعتبار لضوابط التنسيق السياسي مع الدولة.
وكشفت ممارسات الحركة الإخوانية مؤخرا عن فظائع متوالية تصدرها محاولات الاضطهاد والتعدي على البرلمانية عبير موسى وتلا ذلك قيام أحد الموالين للحركة بإلقاء معارض لها من أعلى بناية
