صندوق النقد الدولي ينتقد خطط الإصلاح الاقتصادي في لبنان.. تعرف على التفاصيل
انتقد صندوق النقد الدولي، إجراءات الإصلاح الاقتصادي في لبنان، رغم الاتفاق المبدئي الذي توصلا إليه في أبريل، لصرف قرض طارئ.
وقال صندوق النقد الدولي، في ختام زيارة الى بيروت تخللتها لقاءات مع عدد من المسؤولين، برئاسة ارنستو راميريز ريغو، إن تقدم السلطات اللبنانية في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة للإفراج عن أموال إغاثة من الصندوق ما زال بطيئا للغاية.
واتفق لبنان مع صندوق النقد الدولي على تنفيذ قائمة من عشرة إصلاحات كي يحصل على ثلاثة مليارات دولار للحد من انهياره المالي، الذي أدى إلى سقوط ثمانية من كل عشرة أشخاص في براثن الفقر. ويعد هذا الانهيار المالي من بين الأسوأ على مستوى العالم منذ الثورة الصناعية.
مصارف لبنان تواصل إضرابها «قسراً»
وقال الصندوق “على الرغم من الحاجة الماسة لاتخاذ إجراءات تعالج الأزمة الاقتصادية والاجتماعية العميقة في لبنان، فإن التقدم في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها بموجب اتفاق أبريل نيسان (على مستوى الخبراء) ما زال بطيئا للغاية”.
وهذا أول تقييم علني من صندوق النقد الدولي لأداء لبنان في تنفيذ الإصلاحات، التي تشمل قوانين بشأن الضوابط على رأس المال والسرية المصرفية وموازنة عام 2022.
