آخر الأخباراقتصادسلايد

فرنسا تتعهد بإلغاء الضريبة الرقمية عند تطبيق اتفاق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

قال وزير مالية فرنسا برونو لومير إن بلاده يمكن أن تتعهد بشكل قانوني بسحب الضريبة التي تفرضها حاليا على شركات التكنولوجيا العملاقة من أجل ضمان الوصول إلى اتفاق عالمي يضمن حصول دول العالم على نصيبها من ضرائب الشركات الكبرى متعددة الجنسية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء عن لومير قوله في مقابلة مع قناة سي.إن.بي.سي التلفزيونية اليوم “بمجرد تطبيق اتفاق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (بشأن الحد الأدنى للضرائب على الشركات في العالم) سنتخلص من الضريبة الفرنسية على الخدمات الرقمية”.

جاءت تصريحات لومير قبل اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى والتي تعتزم حكوماتها إقرار اتفاق تم التوصل إليه بوساطة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لوضع حد أدنى للضرائب المقررة على الشركات وقواعد جديدة لتقسيم الإيرادات الضريبية من الشركات الكبرى في العالم.

وقال لومير إن الضريبة الرقمية التي يعتزم الاتحاد الأوروبي إعلانها بعد اجتماعات مجموعة العشرين بوقت قصير “مختلفة تماما” عن الضريبة الموجودة في فرنسا ولن تستهدف شركات التكنولوجيا الكبرى.

كانت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى قد وافقت في قمتها التي استضافتها بريطانيا في الشهر الماضي إلى اقتراح منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن إصلاح ضريبي عالمي للشركات متعددة الجنسية.

وفي ختام قمة استمرت ثلاثة أيام في كورنوال بإنجلترا، أيد رؤساء دول وحكومات مجموعة السبع قرارا اتخذه وزراء ماليتهم بفرض ضريبة بنسبة 15% كحد أدنى تستهدف الشركات الدولية مثل جوجل وفيسبوك وأمازون.

وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على الشركات الكبيرة أن تدفع الضرائب في البلد الذي تحقق إيرادات فيه.

وقال قادة مجموعة السبع فى بيانهم الختامى: “بهذا اتخذنا خطوة مهمة نحو إقامة نظام ضريبى أكثر عدلا يصلح للقرن الحادي والعشرين والارتداد عن مسار سباق دام 40 عاما نحو القاع”.

وقالوا: “إن تعاوننا سيخلق مجالا أقوى لتكافؤ الفرص وسيساعد في جمع المزيد من العائدات الضريبية لدعم الاستثمار وملاحقة التهرب الضريبي”

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى