ليبيا وحلم الاستقرار.. واقع سياسي معقد ومستقبل يتجه لمزيد من الغموض
لا يكاد حلم الليبيين بقترب من الاكتمال، على ضوء أمل منشود بالاستقرار وترسيخ قواعد حكم قائم على مؤسسات دولة قوية، حتى يندلع الخلاف من جديد.
دراسة الوضع القائم
تكم تعقيدات الملف الليبي في عدم وصول الأطراف السياسية الليبية إلى كلمة سواء، فيما يتعلق بشأن بلادهم، أو هكذا تم طرح آلية لدراسة الوضع القائم من قبل لجنة خارطة الطريق المشكلة بقرار من مجلس النواب الليبي، الذي عقد لقاءات مع “مجلس الدولة”، الذي لا زال دوره غامضا حول موقفه من موعد الانتخابات المرتقبة وتنظميها.
الكلمة العليا
شارك في تلك القاءات أيضا، الهيئة الوطنية لصياغة الدستور، والمجلس الرئاسي، والأحزاب السياسية، ولا زال الشعب الليبي حتى الآن، المفترض أنه «صاحب الكلمة العليا» في أن يقرر مصيره بنفسه، لكنه لم يتم استدعاؤه للوصول إلى الرؤية التي يرها مناسبة لاستقرار بلاده.
وفق آلية عمل اللجنة المشار إليها والتي ظهرت بقرار مفاجئ من مجلس النواب في 22 ديسمبر الماضي، فمن المقرر استمرار عمل اللجنة بتنظيم لقاءات مع جميع الأطراف السياسية في الداخل الليبي على أمل أن يكون مصير البلاد معروضا لجميع الأطراف العسكرية والسياسيين والقادة الأمنيين.
تعقيدات متلاحقة
لا زال الواقع الراهن رهن تعقيدات، يصعب احتواء تداعياتها مستقبلا، أمام حالة الاهتراء السياسي الذي تشهده البلاد، فمن حوار إلى اجتماع إلى خلاف، ربما لايحتمل الشعب الليبي أي تأجيل للانتخابات التي يراها أمله في الوصول إلى حلم الاستقرار الذي يبدو مستحيلا.
ترى أطياف الشعب الليبي أن البلاد، لن تحتمل أي تأجيل يهدد الانتخابات التي تقرر تحديد موعدها في يناير الجاري، وحتى الضمانات الأممية لن تجد لركائزها قوة، ما لم تتوفر لدى السياسيين إرادة فاعلة تضمن عبور البلاد من عثرتها وتجاوز الخلافات الوقتية.
