أزمة اقتصادية تهدد بريطانيا بسبب التضخم
أكد اقتصاديون بريطانيون، أن ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا بات يشكل أزمة اقتصادية في البلاد.
وقالت وسائل إعلام محلية، نقلا عن خبراء الاقتصاد، أن معدلات التضخم باتت ملحوظة في تقييمات الأسعار اليومية المتعلقة بالبنزين أو شراء ملابس جديدة أو المطالب الحياتية اليومية للمواطن البريطاني في الأسابيع الأخيرة ، حيث سجلت بيانات ارتفاعات قياسية في أسعار السلع والخدمات.
وارتفع معدل التضخم السنوي ، وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك ، بأكثر من الضعف الشهر الماضي ، من 0.7 في المائة إلى 1.5 في المائة ، مدفوعًا بقفزة في تكلفة الوقود وفواتير الطاقة والملابس – ، ويحذر الاقتصاديون من أن ارتفاع التضخم يجب أن يستمر أكثر.
تعزز البيانات المسجلة حديثا بشأن التخصم في بريطانيا، التكهنات حول متى يمكن أن يبدأ بنك إنجلترا في التوقف عن سياسة التحفيز المالي، وفقا لوكالة بلومبرج.
ووفق مكتب الإحصاءات الوطنية فى بريطانيا ، وصلت أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 1.5٪ عن العام السابق فى شهر أبريل الماضي بعد ارتفاعها بنسبة 0.7٪ في مارس، وكانت قراءة معدل التضخم في بريطانيا خلال الشهر الماضي مع توقعات الاقتصاديين.
جاء ارتفاع معدل التضخم مدفوع بشكل أساسي بقفزة أسعار الطاقة والملابس المحلية. ولكن مع إعادة فتح المملكة المتحدة للسماح للمستهلكين بالبدء في إنفاق الأموال ، يتوقع البنك المركزي أن يتجاوز التضخم هدفه البالغ 2٪ في وقت لاحق من العام الجارى.
