«الخطر الداهم» يدعم قرارات رئيس تونس في الإطاحة برئيس الحكومة
ارتكز الرئيس التونسي قيس سعيد بقرار إقالة الحكومة وتجميد البرلمان على الفصل 80 من الدستور والذي ينص على أحقيته فيما اتخذه من قرارات.
ومن القرارات إعفاء رئيس الحكومة ودعوة شخص آخر يتولاها مدة هذه التدابير. وتولي رئيس الحكومة مهامه تحت مسؤولية الرئيس الذي يتولى تعيين أعضاء الحكومة.
وينص الفصل 80 من الدستور على أن “لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية.
واعتمد الرئيس في اتخاذ قراره بشكل خاص على الأحداث التي اجتاحت عدة مناطق في البلاد اليوم الأحد ورافقتها عمليات اقتحام لمقرات حزب حركة النهضة الاسلامية.
ولم يصدر تعليق على الفور من البرلمان أو الحكومة بشأن القرارات المعلنة والتي تضع الانتقال السياسي الذي بدأ في تونس منذ 2011 على المحك.
ونظام الحكم في تونس برلماني معدل منذ صدور دستور 2014. وكثيرا ما لمح الرئيس وهو استاذ قانون دستوري متقاعد برغبته في الانتقال الى نظام رئاسي الذي ترفضه حركة النهضة الاسلامية الحزب الأكبر في البلاد، وتأتي هذه الخطوة عقب نزاع دستوري حول الصلاحيات امتد لأشهر بين الرئيس من جهة ورئيس الحكومة والبرلمان من جهة ثانية.
ورفض سعيد تعديلا وزاريا شاملا لرئيس الحكومة في يناير الماضي كما لم يوقع على قانون يرتبط بالمحكمة الدستورية التي تأخر وضعها منذ خمس سنوات.
وأعلن في وقت سابق نفسه القائد الأعلى لقوات الجيش والأمن معا اعتماد على تأويله للدستور، وقال الرئيس في كلمته: نحن نمر بأدق اللحظات في تاريخ تونس بل بأخطر اللحظات لا مجال لأن نترك لأحد ان يعبث بالدولة ومقدراتها ويعبث بالأرواح والأموال.
وسيتولى الرئيس سعيد رئاسة النيابة العمومية لتحريك قضايا ضد نواب مطلوبين للعدالة وقال إن خطوته ليست تعليقا للدستور أو خروجا عن الشرعية.
