من تونس للمغرب.. عام سقوط الإخوان والإطاحة بأقطابهم
لم يعد أمام التنظيم الدولي للإخوان سوى الاعتراف المباشر باعتباره «كيانا من الماضي»، وذلك بعدما منيت الجماعة بيد أذرعها السياسية، بأخطر سيناريو لم يكن في حسبان منظريها وأقطابها، عقب هزيمتها النكراء شعبيا وسياسيا في عام واحد.
البداية في مصر
كانت بداية النهاية لتنظيم الإخوان وعناصر الإجرامية من مصر، فالشعب المصري الذي اكتشف أنه كان أمام سيناريو مجهول، عقب الإطاحة بجماعة الإخوان من الحكم، أيقن أنه لا حل للتخلص من فلول التنظيم الإخواني سوى بدعم دولته وسياساتها، حتى تأكيد ترتيبها في محيطها الإقليمي والدولي.
وبدأت تركيا تتقارب مع القاهرة، وهنا وضعت مصر وقف القنوات المعادية في أنقرة وتسليم المطلوبين هناك إلى العدالة، اولوية أولى في مطالب التفاوض التي تلقتها من الجانب التركي، وهنا اكتشف الهاربون إلى تركيا من قادة الإخوان أنهم مجرد «كارت محترق» لأنقرة، وكان غلق المنابر الإخوانية أكبر صفعة تلقاها التنظيم.
تجربة ملهمة
طالما ألهمت التجربة المصرية، مختلف البلدان التي حاول فيها عناصر تنظيم الإخوان الوصول إلى الحكم والسيطرة؛ ففي تونس أدرك الشعب التونسي الدعم لرئيسه قيس سعسد، حالة الفوضى المقترنة ببقاء حركة النهضة حاكمة ومتحكمة في العمل التشريعي والبرلمان، لذلك ما صدرت قرارات الرئيس سعيد حتى انبرى الشعب عن بكرة أبيه يدعهما، كونها متسقة مع مواد الدستور.
تأييد عارم
وأمام التأييد الشعبي الطاغي الذي قوى ركائز القرارات، انصاع الإخوان ممثلين في حركة النهضة في تونس، وبدت تصرفاتهم تعكس حالة رعب من مواجهة الدولة التونسية، خصوصا مع مخاوف من تكرار سيناريو المحاكمة لهم، كما حدث في مصر.
طرحت نتائج الانتخابات البرلمانيَّة المغربيَّة، الأخيرة دلائل عملية على عدم جدوى المتاجرة بالشعارات الواهية أو الوعود الوهمية اللاعبة على أوتار المشاعر الدينية والتعاطف.
دليل جديد
ولم تكن الهزيمة المدوية، لحزب «العدالة والتنمية» الذي يروج لها شعارات إسلامية، سوى دليل جديد على عدم جدوى الشعارات في الترويج السياسي أو حصد كتل تصويتية طالما رأتها الأحزاب ذات التوجه الديني «مضمونة».
يأتي ذلك بينما تصطدم تلك الكتل التصويتية بأوضاع اقتصادية قاسية تضع الأحزاب ذات التوجه أو الشعارات الدينية في أصعب تجارب الاختبارات السياسية التي ربما تنتهي بالإطاحة بها من الحكم بشكل نهائي.
بعد عقد كامل قضاها حزب العدالة والتنمية في رئاسة الحكومة، أظهر الناخب المغربي، قدرته الفائقة على قراءة المشهد جيدًا، وتمحيص المرشحين لمقاعد البرلمان.
