أردوغان «يحلب» قطر.. وتميم يدفع ثمن حمايته من «انقلاب الوكرة» 

من جديد أجبر النظام التركي بقيادة رجب طيب أردوغان، تابعه في الدوحة تميم بن حمد، على تحمل خسائر أنقرة الاقتصادية، لكن هذه المرة قدمت الدوحة أموالها  صاغرة، رغم معاناتها من أزمة اقتصادية خانقة عمقها فيروس كورونا المستجد.

السطو التركي على أموال الشعب القطري بمباركة رسمية من تميم بن حمد، جاء عقب وقوع أحداث الوكرة، التي شهدتها قطر الأسابيع الماضية، والتي عرفت إعلاميا باسم «انقلاب قطر» حيث حاول بعض أطراف السلطة بقيادة حمد بن جاسم، رئيس الورزاء الأسبق، وبعض المسؤولين القطريين، وعدد من ضباط المخابرت القطرية خع تميم من السلطة.

انقلاب الوكرة

كادت المحاولة الإنقلابية أن تنجح لولا تدخل الحامية التركية العسكرية الموجودة في الدوحة، ومحاصرة مصدر التهديد بسرعة.

 الأحداث السابقة كلفت تميم وحكومته 15 مليار دولار جديدة ضخت في خزينة أنقرة المالية، وسط تقارير تشير إلى أن قطر ستدفع لتركيا دفعات مالية خلال الفترة المقبلة قد تصل إلى 23 مليار دولار.

• اقرأ أيضا: «عنصرية قطر».. مؤسسات الحمدين ترفض إطعام عامل آسيوي لأنه غير مسلم

ولجأت أنقرة إلى حليفتها الغنية بالغاز، لإنقاذ عملتها من إنهيار محقق بعد تكبدها خسائر فادحة خلال الأسابيع الماضية، حيث فقدت الليرة التركية جزء كبير من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي.

الدوحة خزينة أردوغان

 ويحالو النظام التركي إنقاذ ما يمكن إنقاذه من اقتصاده المتهالك، عقب فشله في عقد اتفاقات مقايضة مع دول أخرى، تمكنه من توفير مصدر جديد للنقد الأجنبي.

وأمس الأربعاء أعبن البنك المركزي التركي، أن حجم اتفاق مبادلة العملة مع قطر زاد لثلاثة أضعاف ما كان متفق عليه، وبما يعادل 15 مليار دولار، بدلا من 5 مليارات، في اتفاق وقعه تميم وأردوغان يضمن توفير سيولة أجنبية قد تنفذ اقتصاد الأخير.

• اقرأ أيضا: «فيتش» تخفض تصنيف البنوك الأجنبية في تركيا.. ومحاولات قطرية يائسة

ويقول المحللون إن تركيا قد تحتاج خلال الفترة المقبلة، عشرات المليارات من الدولارات، لحماية عملتها من الإنهيار، ووفقا لرويترز فإن المحادثات مستمرة بين قطر وتركيا حاليا لحصول أنقرة على مزيد من المنح القطرية.

ركود اقتصادي في الدوحة

وتأتى الضغوط التركية مع تعرض الاقتصاد القطري هو الآخر لأزمة اقتصادية خانقة تسببت فيها سياسات الأمير الصغير، الداعمة للإرهاب، وزادها فيروس كورونا المستجد تعقيدا، فالأمر حاليا يختلف كليا عما حدث في 2018 حين تعهدت قطر بتقديم ما يصل إلى 15 مليار دولار من الاستثمار وتقديم خط ائتمان لدعم النظام المالي التركي.

 والأسبوع الماضي نقلت وكالة رويترز أن مسؤولين ماليين أتراك طالبوا نظرائهم القطريين بزيادة حجم خطوط مبادلة العملات.

ويرة محللون أنه إذا عجزت أنقرة عن تدبير تمويل يصل لعشرات المليارات من الدولارات، فإنها ستواجه خطر انهيار عملتها من جديد كما حدث في عام 2018.

وخلال الفترة الماضية حول تنظيم الحمدين غالبية استثمارات للداخل التركي، لضمان تعافي اقتصاد حليفه، لكن دون جدوى، حيث بلغ حجم الاستثمارات القطرية بتركيا نحو 22 مليار دولار، فيما بلغت استثمارات الشركات التركية  بقطر 16 مليار دولار.