أزمات مالية متتالية.. بين النهج القطري للاقتراض و الديون المحلية

كتب – إسلام سامح

يبدو أن شعور «تنظيم الحميدين» بوفرة المال الموجود في خزائنه، أكبر من كونه يدير دويلة ذات تاريخ محدود وإنجازات بشرية وعالمية لا تُذكر.

وعلى الرغم من ذلك، فإن الدوحة لديها دافع قوي من خلال تجرؤها على صدى العالم وخلق وزن سياسي ودولي.

وعُرف النظام القطري باتباعه مسارات ملتوية مثل دعم الجماعات الإرهابية، واستخدام التزوير والفساد للحصول على حقوق تنظيم البطولات الدولية، كما أثرت هذه السلوكيات السيئة بشكل واضح على اقتصادها الوطني.

• إقرأ أيضا: منظمة حقوقية تفضح انتهاكات قطر لحقوق الإنسان

وتعتمد الدوحة أولاً على «العملة البترولية» ومشتقاتها، قبل أن تجد نفسها ملزمة بالحصول على ديون من الداخل، من أجل تغطية الزيادة في إنفاق النظام القطري، سواء في المشاريع الوطنية أو من خلال دعم أهدافها المشبوهة في الخارج.

الدين المحلي يفوق الخيال

وبحسب آخر بيان رسمي صادر عن البنك المركزي القطري، فقد اقترضت الحكومة أكثر من 300 مليار ريال قطري.

ويشير البيان الصحفي الصادر عن مصرف قطر المركزي في 26 مارس 2020 إلى أن إجمالي مطالبات البنوك القطرية على حكومة الدولة بلغ 306.3 مليار دولار حتى نهاية فبراير 2020، وهو ما يعادل 84.2 مليار دولار.

• إقرأ أيضا:«فشل.. سرقة» .. صهر «تميم» يشتري أغلى فندق في العالم

ومن ناخية أخرى، ارتفعت ديون البنك القطري للحكومة بمقدار 10 مليار ريال قطري، أي ما يعادل 2.75 مليار دولار مقارنة بشهر ديسمبر 2019.

كما اقترضت الحكومة القطرية 146.3 مليار ريال من البنوك، بما يعادل 40.2 مليار دولار، بالإضافة إلى اقتراض أوراق مالية محلية وعملات أجنبية بإجمالي 160.7 مليار ريال، أو 44.17 مليار ريال، حسب البيان الرسمي الصادر عن مصرف قطر المركزي.

النهج القطري للاقتراض

تتوجه نظام الحمدين إلى الاقتراض الداخلي أو من خلال أدوات الدين المحلية مثل السندات بهدف توفير الأموال اللازمة للمشاريع التي تتعهد  سواء داخل الدولة، مثل بناء كأس العالم 2022، أو مشاريعها الخارجية مثل بسط السيطرة على القطاع المصرفي والفندقي في لندن ودعم المنظمات الإرهابية.

ويصاحب ذلك عدم استقرار الأسواق العالمية، سواء على مستوى النفط أو على مستوى أسواق الأوراق المالية العالمية، التي تأثرت بشكل واضح بانتشار فيروس كورونا الجديد.

كما جاء الاتجاه القطري بعد مقاطعة المجموعة الرباعية العربية (مصر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين)، التي دخلت عامها الرابع، والتي يعود تاريخها إلى يونيو 2017.

وقد أثر ذلك بشكل واضح على الاستثمار الأجنبي من الدوحة، والذي يستمر دعم بعناد الأنشطة الإرهابية والجماعات المتطرفة في البلدان العربية.