أعلى محكمة أوروبية تبت في قوانين «سوروس»
تصدر محكمة العدل الأوروبية، اليوم الثلاثاء، حكما بشأن مدى قانونية التشريع المجري الذي يجرم الأفراد والمنظمات الذين يساعدون طالبي اللجوء ينتهك قانون الاتحاد الأوروبي، في اختبار كبير لسياسات الهجرة التي وضعها رئيس الوزراء فيكتور أوربان.
فرضت بودابست قيودًا شديدة على الوصول إلى الحماية الدولية في السنوات الأخيرة من خلال ما يسمى بقوانين الحكومة المعروفة باسم «وقف سوروس»، وهي سياسة رئيسية تم تقديمها في عام 2018 تهدف إلى إعاقة طلبات طالبي اللجوء.
وتستمد القوانين اسمها من المحسن الأمريكي والناجي من الهولوكوست جورج سوروس، الملياردير البالغ من العمر 91 عامًا والناشط في عمل المجتمع المدني.
اتهمت الحكومة الشعبوية اليمينية سوروس بالتحريض على الهجرة إلى أوروبا في حملة قائمة على الصور النمطية المعادية للسامية.
أما أوربان، وهو من أشد المنتقدين لسياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي، يصور حكومته على أنها حصن ضد المهاجرين من مناطق الأزمات في إفريقيا والشرق الأوسط.
وبموجب التشريع المجري، سيتم اعتبار طلباتهم غير مقبولة لطالبي اللجوء الذين مروا عبر ما يسمى ببلد العبور الآمن، مثل صربيا.
بالإضافة إلى ذلك، تجرم القوانين النشطاء والعاملين في المنظمات غير الحكومية الذين يساعدون طالبي اللجوء في تقديم طلب الحماية الدولية، حتى لو لم يكن لهم الحق في الحماية بموجب المعايير المجرية.
يأتي قرار الثلاثاء بعد أن أبلغ محامٍ بارز في الاتحاد الأوروبي محكمة العدل الأوروبية في فبراير، أن تشريع أوربان كان “عقبة غير مبررة أمام ممارسة الحقوق المكفولة” للأشخاص الذين يعملون مع المتقدمين للحصول على الحماية الدولية.
وستصدر محكمة العدل الأوروبية حكمها بناءً على هذه الحجة من المدعى العام أثناسيوس رانتوس ولكنها ليست ملزمة باتباع رأيه.
وتعتبر القضية هى أحدث مواجهة حول الهجرة بين حكومة أوربان والمفوضية الأوروبية، وتأتي في أعقاب قرار الأسبوع الماضي بإحالة المجر إلى محكمة العدل الأوروبية لعقوبات مالية.
وجاءت الإحالة بعد أن فشلت حكومة أوربان في الامتثال لحكم منفصل بشأن معاملتها لطالبي اللجوء على حدودها مع صربيا.
