ألاعيب «السلفية والإخوان».. تحت مجهر برلمان فرنسا

رغم إعلان الجماعات الإسلامية رفضها المتكرر بشأن الانخراط في العمل السياسي والوصول إلى الحكم الدولي والمجتمعي، بالإضافة إلى رفضها الأعمال الإرهابية والنزاعية الدموية التي تحاك ضد الأمن الدولي والإقليمي؛ إلا أن الحقائق والوثائق والاعترافات أثبتت قطعًا بما لا يدع مجالًا للشك، أن الدين استخدمته الجماعات الإسلامية للوصول إلى الحكم، وعقب فشلهم، كرسوا من أعمالهم الإرهابية الدموية للوصل أيضًا لغايتهم.

أبواب الاستقطاب

وعلى الرغم من الطرق الملتوية التي تتخذها الجماعات الإرهابية بشأن محو عار الإرهاب والتبرء منه، إلا أن الدول لا تزال ترصد وتُفند الخطوات الإرهابية التي تحاك سرًا ضد الشعوب وحكوماتها، عبر عدة أبواب لعل أبرزها (التعليم – الجوامع – المؤسسات الخيرية – الاستثمار).

https://youtu.be/6BNa8jNN_pQ

 

تنامي وتمدد السلفية والإخوان

وفي إنذار جديد يؤكد التمدد الخبيث للجماعات الإسلامية، ما كشفه تقرير حديث صادرٍ عن  البرلمان الفرنسي، بشأن تنامي وتمدد السلفية والإخوان في الدول الأوروبي، موصيًا مجلس الشيوخ الفرنسي، بتطبيق نحو 40 إجراءً لـ “مواجهة التشدد”، خاصة بعدما بات التمدد يُشكل إرهابًا وتهديدًا غير عاديًا.

ومن بين الـ 40 خطوة التي أوصى بها التقرير الفرنسي، ما يتعلق بالدعوة والتعليم الإستثمارات، بينها منع التحريض والخطابات الانفصالية ومراقبة المدارس والجمعيات وتمويلات الاستثمار، بالإصافة إلى توقع ميثاق تعهد باحترام قوانين الجمهورية الفرنسية.

• اقرأ أيضًا: ماهو تحالف «تاكوبا» الذي دشنته فرنسا لمواجهة الإرهاب بغرب أفريقيا؟

السيطرة على فرنسا

ونبهت التقرير الفرنسي، إلى خطورة الحركات المتشددة التي تدعي أنها غير عنيفة؛ لاسيما السلفية وجماعة الإخوان، إذ تسعى إلى السيطرة على الإسلام في فرنسا من أجل إنشاء الخلافة المزعومة، مشيرًا إلى أن فرنسا وعددا كبير من الدول الأوروبية شهد في العقد الحالي عدد من الهجمات الإرهابية.

وأوضح التقرير أن العديد من الهجمات الإرهابية المتطرفة والإرهابية التي شهددتها الدول الأوروبية، جرى تنفيذها من قبل أشخاص تابعين للإخوان والسلفية، وسبق وتم وضعهم تحت المراقبة الأمنية.

• اقرأ أيضًا: مراكز تغذية التطرف.. خطة قطر لتفخيخ ودعم الإرهاب في فرنسا

تصاعد خطاب التطرف

وتحاول فرنسا الحد من تصاعد خطاب التطرف، وهو ما جعل الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، يُعلن في فبراير 2020، عن وقف استقدام آئمة من بعض البلدان كان في مقدمتها قطر وتركيا، لوقف الخطاب المتطرف الذي يقوده الدعاة على الأراضي الفرنسية.

يأتي قرار “ماكرون” إلى جانب مشروع القانون الذي تقدم به الحزب الجمهوري الحاكم، لملاحقة المؤسسات الخيرية التي تُمولها قطر وتركيا لإنشاء عدداً من المؤسسات الإسلامية على أراضيها لتجنيد الشباب واستقطابهم إلى الجماعات الإرهابية.