الأهالي يطلبون القصاص.. هل جفت دماء ضحايا مرفأ بيروت؟

يبدو أن الجراح التي خلفها مرفأ بيروت  في أغسطس من العام الماضي بعد الانفجار الضخم الذي وقع فيه، لن تجف بسهولة، فلا تزال تبعات الحادث الذي راح ضحيته أكثر من 204 أشخاص وأصيب فيه أكثر من 6500 آخرين، تلقى بظلالها على الأوضاع المضطربة في لبنان.

آخر تحرك لأهالى الجرحى والمفقودين في الحادث كان أمس الثلاثاء حيث نظم مجموعة من الأهالي مسيرة احتجاجية توجهت إلى منزل وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، محمد فهمي.

 وطافت المسيرة في عدد من الشوارع المحيطة بالمنزل، حيث حمل المحتجون توابيت ترمز إلى ضحايا انفجار المرفأ الذين سقطوا جرّاء فساد ولامبالاة السّلطة الحاكمة في البلاد.

 ويتهم الأهالي الحكومة اللبنانية ومسؤولي الأجهزة الإدارية بالتسبب في الحادث بسبب الإهمال كون الانفجار وقع بسبب تواجد سفينة محملة بالمواد الكميائية في المرفأ ووجود مواد خطر بأحد المخازن دون اتخاذ التدابير اللازمة لحمايتها.

•  اقرأ أيضا: الجيش اللبناني يستعد للتدخل بعد تجمهر أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت أمام منزل وزير الداخلية

توجه الأهالي نحو منزل وزير الداخلية يعود إلى أن فهمي، قد أقدم على قرار يحجم سلطات التحقيق من ملاحقة المسؤولين على الحادث الأليم الذي تسبب في خسائر مالية تقدر بحوالي 30 مليار دولار، بعدما رفض قبل أيام منح الإذن بملاحقة مدير عام الأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، في قضية انفجار المرفأ.

 وأثار موقف الوزير سخطا واسعا في الشارع اللبناني ضد الحكومة التي يرفضها المجتمع ويسعى السياسيون لتشكيل غيرها حاليا.

وخلال الوقفة الاحتجاجية ردّد المتظاهرون عبارات مندّدة بعمل السّلطة وبالوزير فهمي أمام منزله،  لتبدأ معها سلسلة مواجهات عنيفة مماثلة لما تشهده الشوارع اللبنانية منذ حوالي سنتين.

وأصيب خلال المواجهات 4 أشخاص من المحتجين، خلال المواجهات أمام منزل فهمي.

• اقرأ أيضا: فيديو | مستشار الرئيس اللبناني: ورثنا مصائب.. و«المرفأ وكورونا والنازحين» سبب أزمتنا الاقتصادية

ويرى مراقبون أن رفض فهمي لملاحقة مدير الأمن العام، في قضية المرفأ يمثل إشارة صريحة على أن الطبقة السياسية الحاكمة لن ترفع الحصانات عن المسؤولين  عن الحادث، وأن مواءمات سياسية تتم بغرض حماية كبار المسؤولين من المحاسبة.

ويقول الخبراء إن هذا الموقف أدعى لفتح تحقيق دولي في الحادث كون الجهات القضائية اللبنانية لن تتمكن من إتمام التحقيقات بشكل نزيه خصوصا وأن أصابع الاتهام لا تستبعد تورط ميليشيا حزب الله اللبنانية الموالية لإيران من الحادث، وهو ما يجعل الوصول للعدالة أمر مستبعد.