إجراءات سحب الثقة تطارد «الغنوشي» في البرلمان التونسي وتفضح خيانته
اتفقت أربع كتل برلمانية تونسية على بدء إجراءات سحب الثقة من رئيس البرلمان زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي بسبب تجاوزات عديدة في الإدارة، وقرارات أحادية بخصوص تركيبة لجان برلمانية.
وتمثل خطوة بدء خمسة أحزاب على الأقل في تونس إجراءات لسحب الثقة من رئيس البرلمان إحراجا شديدا للحزب المعروف بميوله لتنظيم الإخوان الإرهابي.
وتمثل هذه الكتل أحزاب «تحيا تونس»، و«التيار الديمقراطي»، و«حركة الشعب»، وهي أحزاب مشاركة في الائتلاف الحاكم، إضافة إلى كتلة «الإصلاح الوطني».
خدمة الإخوان وقطر وتركيا
ويقود الحزب الدستوري الحر ورئيسته عبير موسي منذ أسابيع جهودا لسحب الثقة من «الغنوشي»، لاتهامهم له بأنه يخدم أجندة تنظيم الإخوان وحلفاء في الخارج من بينهم تركيا وقطر.
ويعتصم نواب الحزب الدستوري الحر في مقر البرلمان مطالبين بسحب الثقة من الغنوشي.
إجراءات سحب الثقة
وتمثل إجراءات سحب الثقة من الغنوشي كرئيس للبرلمان أكبر إحراج للنهضة منذ 2013 حينما وافقت الحركة آنذاك على التخلي عن الحكم تحت ضغط احتجاجات معارضيها لصالح حكومة تكنوقراط وإجراء انتخابات جديدة.
وتحتاج إجراءات سحب الثقة إلى توقيع 73 نائبا على الأقل، وهو عدد تحظى هذه الأحزاب بأكثر منه.
وسيتيح توقيع 73 نائبا التصويت في جلسة عامة. وينص النظام الداخلي للبرلمان على ضرورة الحصول على أغلبية مطلقة تبلغ 109 نواب لسحب الثقة.
وستسعى هذه الأحزاب التي لها أكثر من 90 نائبا إلى حشد جهودها للوصول للنصاب القانوني.
