إرهاب «أردوغان» يطول رجال الدين.. السجن 6 أعوام لراهب قدم ماء وطعام للأكراد
باتت الحياة في تركيا أشبه بالسجن الكبير، فكل الأصوات التي تخالف أهواء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته، بات السجن مأواه ومصيره المحتوم.
هنا في تركيا، تتخذ من دعم الأكراد بـ «القول أو العمل»، جرما شنيعا يستوجب الحبس وفي بعض الأحيان الإعدام، فالحكومة التركية تعتبر دعم الأكراد والموالين لهم إرهابيا يستوجب المحاكمة، والتي بدورها تأمر بالحبس المشدد أو بعقوبات أشد.
في الصدد ذاته، أصدر القضاء التركي، حكما بالسجن ضد راهب سرياني بتهمة الإرهاب. وجاء الحكم الصادر عن المحكمة الجنايات الرابعة الكبرى في مدينة ماردين التركية على القس الآشوري، كاهن دير مور يعقوب، سفر بيلشن بالسجن لمدة سنتين و 6 أشهر بتهمة تقديم المساعدات لمنظمات إرهابية.
الحكم القضائي، أحدث جدلا واسعاً في الأوساط التركية، واصفين إياه بـ «التعسفي والأهوج»، خاصة وأن الصحافة التركية المغردة خارج سرب أردوغان وحزبه، قدمت أدلة على أن القس الآشوري، لم يقدم لمسلحين من أكرد تركيا أي أنواع من الأسلحة أو حثهم على مواصلة حربهم ضد أردوغان.
وحسب الأدلة التي نشرتها الصحافة المعارضة، وأقوال مصادر قريبة من القس، فإن قدم ماء وطعام المسلحين الأكراد، الأمر الذي اعتبرته الحكومة التركية، عملا يستوجب الحبس بتهمة الإرهاب.
قضاء مُسيس
وتنخر المحسوبية والوساطة والتسيس، في منظومة القضاء التركي التابعة غير المستقلة، فلم ينج القضاء التركي من الفساد السياسي المستشرى في البلاد، برعاية حزب العدالة والتنمية الحاكم بقيادة رجب أردوغان، فبعد أعوام من استقلالية هامشية تمتع بها، عادت الأمور أسوأ مما كانت عليه في السابق، عبر تسيس ممنهج للقضاء التركي.
ومنذ 2016 حاول النظام التركي السيطرة بشكل كامل على مفاصل القضاء عبر عمليات إبعاد ممنهجة تمت على أسس سياسية لأبعاد القضاة المستقلين من المنابر القضائية، وتعيين قضاة مسحوبين على الحزب الحاكم بدلا منهم لضمان صدور أحكام على هوى السلطات.
وبسبب هذه العمليات الممنهجة، أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، نوفمبر ٢٠٢٠، عن تغريم هيئة القضاء التركي بمبلغ حوالي 295 مليون ليرة، بسبب إصداره قرارات قضائية خاطئة.
