إقبال شعبي إسرائيلي غير مسبوق على حمل السلاح والمتشددون يتصدرون القائمة

تشهد إسرائيل زيادة غير مسبوقة على طلبات رخص حمل السلاح، وصفتها وسائل إعلام عبرية بأنها ”تاريخية“، وذلك عقب العمليات المسلحة التي شهدتها المدن الإسرائيلية قبل عدة أسابيع، إلى جانب دعوة الحكومة للإسرائيليين لحمل السلاح.

وجاءت دعوة الحكومة الإسرائيلية، نهاية الشهر الماضي، على إثر العمليات التي نفذها فلسطينيون، وأدت إلى مقتل 11 إسرائيلياً وجرح آخرين، وتسببت في توتر أمني بإسرائيل والأراضي الفلسطينية.

آلاف الطلبات على رخص السلاح

وفي السياق، قال تقرير لصحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية إن الشرطة الإسرائيلية تلقت آلاف الطلبات للحصول على رخص لحمل السلاح، مشيراً إلى أن الشرطة أطلقت حملة تجنيد للإسرائيليين في الحرس المدني.

وأوضح تقرير الصحيفة أن الطلب على السلاح بلغ ذروته خلال الأيام القليلة الماضية، لافتاً إلى أن الحريديم من أكثر الفئات طلباً للحصول على رخصة حمل سلاح.

مسلمون وعرب

ونقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع في وزارة الداخلية الإسرائيلية قوله إن الزيادة في عدد طلبات حمل السلاح في إسرائيل استثنائية وبمستوى تاريخي، مؤكداً أن من بين المتقدمين مسلمين وعربا.

وأشارت الصحيفة إلى أن «المعطيات التي وصلتها تظهر أن مستوى طلبات الحصول على رخص حمل السلاح غير مسبوق، خاصة في حال مقارنته بأيام عملية حارس الأسوار في قطاع غزة العام الماضي».

شروط الحصول على الترخيص

وأكدت الصحيفة أنه «يمكن لأي إسرائيلي تخرج من قوات الأمن أن يتقدم بطلب لحمل السلاح من سن 21 عاماً، في حين يسمح للذين لم يخدموا في قوات الأمن بالتقدم للطلب من سن 27 عاماً»، لافتاً إلى أن الطلب الذي كان يستغرق عامين أصبح يستغرق في الوقت الحالي أسابيع.

وحسب الصحيفة، فإن الشرطة جددت الأيام الماضية دعوة رئيس الوزراء نفتالي بينيت للإسرائيليين بشأن حمل السلاح، كما أنها شرعت في حملة تجنيد مدنيين كمتطوعين في قوات الأمن.

19 مليون دولار ميزانية

الجدير ذكره أن لجنة المالية في الكنيست الإسرائيلي صادقت، أمس الاثنين، على تخصيص 61 مليون شيكل (حوالي 19 مليون دولار)؛ وذلك من أجل وقف العمليات الفلسطينية داخل إسرائيل وفي مدن الضفة الغربية.

وقال موقع «واي نت» العبري إن المبلغ سيتم استخدامه ضمن خطة لتحسين استعداد الشرطة للتعامل مع موجة العمليات المسلحة، موضحاً أن الميزانية تهدف إلى شراء وسائل للشرطة وتجنيد مزيد من المتطوعين، وغيرها من الاحتياجات الأمنية.