إنفوجراف| قانون حماية البيانات الشخصية في مصر
يسعى البرلمان المصري لإقرار قانون حماية البيانات الشخصية، وذلك بعد أن تقدم به أكثر من 60 نائباً لإقرار مثل هذا القانون الذي يحمي خصوصية الأفراد والمعلومات الخاصة بهم.
وكان القانون قد قُدم من أكثر من لجنة بمجلس النواب بينهم لجنة تكنولوجيا المعلومات، ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي.
ويهدف القانون إلى تحقيق عدداً من الأهداف من بينهما..
-وضع آليات كفيلة بالتصدي للأخطار الناجمة عن استخدام البيانات الشخصية للمواطنين ومكافحة انتهاك خصوصيتهم، وتطبيق إطار معياري يتواكب مع التشريعات الدولية لحماية البيانات الشخصية للأفراد وحرياتهم واحترام خصوصيتهم.
كما ينص القانون على إلزام المؤسسات والجهات والأفراد المتحكمين في البيانات الشخصية بتعيين مسئول لحماية البيانات الشخصية.
كما يهدف القانون إلى تقنين وتنظيم أنشطة استخدام البيانات الشخصية في عمليات الإعلان والتسويق على الإنترنت وفي البيئة الرقمية بشكل عام.
