إيلون ماسك يُبدي استعداداً لإتمام شراء «تويتر» وينشئ تطبيق «إكس»

أظهرت وثائق أن الملياردير إيلون ماسك يقترح المضي قدماً في مسعاه الأصلي للاستحواذ على شركة «تويتر» بمبلغ 44 مليار دولار، داعياً إلى إنهاء دعوى قضائية رفعتها شركة التواصل الاجتماعي والتي من الممكن أن تجبره على الدفع سواء أراد أم لا، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.

ومن شأن الاتفاق أن يضع أغنى شخص في العالم على دفة قيادة واحدة من أكثر المنصات الإعلامية نفوذاً ويُنهي تقاضياً مستمراً منذ أشهر أضرّ بعلامة «تويتر» التجارية وغذّى ما عُرف عن ماسك من تصرفات وقرارات غريبة وغير متوقعة.

وسيتولى ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» لتصنيع السيارات الكهربائية، زمام الشركة التي التزم بشرائها في الأصل في أبريل (نيسان)، لكنه سرعان ما عدل عن قراره.

غير أنه كتب على «تويتر» في وقت متأخر من أمس (الثلاثاء)، يقول إن شراء عملاق التواصل الاجتماعي سيسرع من طموحه لإنشاء «تطبيق كل شيء» يسمى «إكس».

يأتي العرض الجديد قبل مواجهة مرتقبة للغاية بين ماسك و«تويتر» في محكمة بولاية ديلاوير في 17 أكتوبر (تشرين الأول)، حيث تسعى شركة التواصل الاجتماعي للحصول على إصدار أمر لماسك بإتمام الصفقة مقابل 44 مليار دولار.

وبعث ماسك رسالة على «تويتر» يوم الاثنين قال فيها إنه ينوي المضي قدماً في الصفقة وفق الشروط الأصلية إذا أوقف قاضي ولاية ديلاوير الإجراءات. وقال مصدر مطلع على فريق «تويتر» لـ«رويترز» إنه في جلسة بالمحكمة صباح الثلاثاء، طلب القاضي تقديم تقرير من الجانبين في المساء.

إيلون ماسك يعلن تحديه رئيس تويتر في هذا الأمر بخصوص صفقة الاستحواذ

ولم يتضح بعد سبب اختيار ماسك للتخلي عن معركته، على الرغم من أن البعض عزا ذلك إلى اقتراب مواجهته أسئلة من محامي الشركة.

وقال إريك تالي، الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة كولومبيا: «كان على وشك مواجهة أسئلة (من محامي «تويتر») وكان سيُظهر الكثير من الحقائق غير المريحة».

وقال متحدث باسم «تويتر» لـ«رويترز» إن الشركة تلقت رسالة ماسك وإنه يعتزم إتمام الصفقة بالسعر الأصلي. ولم تذكر «تويتر» ما إذا كانت ستقبل عرض ماسك.

وكان ماسك، وهو أحد أبرز مستخدمي «تويتر»، قد قال في يوليو (تموز) إنه يمكنه الانسحاب من الصفقة دون التعرض لعقوبة لأن عدد الحسابات الزائفة أعلى بكثير من تقدير «تويتر» بأنها أقل من خمسة في المائة من المستخدمين. ويمكن أن يؤدي استخدام هذا النوع من الحسابات إلى المبالغة في تقدير عدد الأشخاص الموجودين في الخدمة، وهو أمر مهم لمعدلات الإعلان والقيمة الإجمالية للخدمة.