اتساع رقعة المظاهرات في العراق.. والرصاص في مواجهة المحتجين
يزداد حجم الاحتجاجات في العراق وتتسع رقعتها كل ساعة عما قبلها، وأدى ذلك إلى سقوط 7 شهداء حتى الآن، بينهم شرطي، ولجأت قوات الأمن مجدداً لإطلاق الرصاص الحي في الهواء لتفريق المحتجين، وسط دعوات إلى ضبط النفس.
الحزم كان عنوان الحكومة في مواجهة المظاهرات التي انطلقت أمس الثلاثاء، وهو أول امتحان شعبي للحكومة التي جرى تشكيلها منذ عام واحد فقط.. يغر أن العنف لم يزدد المتظاهرين إلا زيادة والاحتاجات إلا قوة وتضفرا، فزاد تجمعهم في بغداد العاصمة، وعدة مدن جنوبية.
ولجأت السلطات، اليوم، إلى إصدار قرار بحظر التجوال بمحافظة ذي قار، في محاولة منها للسيطرة على الاحتجاجات، فيما أقدم المتظاهرون في أحياء بغدادية عدة، عن إشعال إطارات وقطع طرقات رئيسية.
وكان مجلس الأمن الوطني العراقي، أكد في وقت سابق، اليوم، على “حرية التظاهر والتعبير والمطالب المشروعة للمتظاهرين”، مستنكرا “الأعمال التخريبية التي رافقت المظاهرات”.
وشدد المجلس، في بيان أصدره عقب اجتماعه الطارئ برئاسة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، على اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وكذلك تحديد قواطع المسؤولية للقوات الأمنية”، مشيرا إلى “تسخير كافة الجهود الحكومية لتلبية المتطلبات المشروعة للمتظاهرين”، وفقا لما ذكرته قناة “سكاي نيوز عربية” الإخبارية.
وأشار مجلس الأمن الوطني العراقي، إلى أهمية دور الإعلام في التوعية بأهمية الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها، من خلال الإعلام الحكومي وشبكة الإعلام العراقي ووسائل الإعلام الوطنية، بتسليط الضوء على الجهود والمنجزات الحكومية المبذولة في المجالات كافة، وكشف الخروقات وأي عملية اعتداء أو حرق أو نهب للممتلكات العامة والخاصة واستهداف القوات الأمنية التي تؤدي واجبها بحماية المتظاهرين بمختلف الوسائل”.
وكان المجلس قد بحث في اجتماعه الطارئ الأحداث المؤسفة التي رافقت مظاهرات أمس الثلاثاء، وسقوط عدد من الضحايا والمصابين في صفوف المواطنين ومنتسبي القوات الأمنية، واستمرت الاحتجاجات لليوم التالي على التوالي في بغداد ومحافظات عراقية عدة، منها ذي قار والبصرة وبابل والنجف وواسط، وعبر المحتجون عن رفضهم رهن القرار العراقي لإيران أو أي دولة أخرى، كما رفعوا لافتات تطالب برحيل رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي، محملين إياه مسؤولية ما تشهده البلاد.
كانت السلطات العراقية أعادت افتتاح المنطقة الخضراء التي كانت شديدة التحصين وتضم المقار الحكومية والسفارة الأمريكية، يونيو الماضي، وعادة ما يتخذ منها المتظاهرون وجهة لهم لرمزيتها السياسية.
واتهمت الحكومة العراقية معتدين ومندسين بالتسبب عمداً في سقوط ضحايا بين المتظاهرين.
واستخدمت قوات مكافحة الشغب الرصاص الحي لتفريق مئات المتظاهرين الذين خرجوا للمطالبة بمحاسبة الفاسدين ومكافحة البطالة، اليوم، وذلك وصولاً إلى رفض تنحية قائد عسكري يتمتع بشعبية، في بغداد والناصرية والنجف جنوباً.
واعتدت القوات الأمنية على فريق صحفي، واعتقلت صحفيا آخر، فيما نقل أكثر من ستين شخصا إلى مستشفيات بغداد، مشيرة إلى أن تسعة منهم أصيبوا بالرصاص الحي، وآخرون كانوا يعانون الاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع أو أصيبوا خلال عمليات التدافع.
وهذه المظاهرات غير مسبوقة، إذا إنها لم تنطلق بدعوة من حزب أو زعيم ديني كما تجري العادة في بغداد، بل جمعت الغاضبين المحتجين على غياب الخدمات العامة والبطالة.
ويعاني العراق، الذي أنهكته الحروب، انقطاعا مزمنا للتيار الكهربائي ومياه الشرب منذ سنوات، ويحتل المرتبة 12 في لائحة الدول الأكثر فساداً في العالم، بحسب منظمة الشفافية الدولية. وبحسب تقارير رسمية، فمنذ سقوط نظام صدام حسين في العام 2003، اختفى نحو 450 مليار دولار من الأموال العامة، أي أربعة أضعاف ميزانية الدولة، وأكثر من ضعف الناتج المحلي الإجمالي للعراق.
وعنونت صحيفة “البيّنة الجديدة” العراقية إن هذا الحراك لم يشهد “لأول مرة.. لا رايات ولا صورا ولا شعارات حزبية”.
