استجابة لطلب «التموين».. شرط خطير من مصر بشأن استيراد القمح

اتخذت السلطات المصرية قرارا خطيرا بتمديد العمل لمدة عام بالمهلة الاستثنائية لتحديد نسبة المحتوى الرطوبي للقمح، فيما قال خبير اقتصادي إن الهدف تسهيل عملية استيراد هذه السلعة الاستراتيجية التي تواجه صعوبات منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأصدرت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، الثلاثاء، قرارا بالموافقة على مد العمل بالمهلة المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 90 لسنة 2021 والخاص بتحديد نسبة الرطوبة بالقمح المستورد لمدة عام اعتبارا من 3 أبريل 2022.

وفي شرحه للقرار، قال رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة الدكتور خالد صوفي إن “القرار يأتي استجابة لطلب وزارة التموين والتجارة الداخلية لقرب انتهاء العمل بتلك المهلة مطلع شهر أبريل المقبل، وذلك بهدف ضمان توفير هذه السلعة الاستراتيجية للمستهلك المصري بالجودة اللازمة”.

اقرأ أيضا: مصر تفاجئ العالم بقرار غير متوقع بشأن قناة السويس

وأشار إلى أن القرار يستهدف تنويع مصادر استيراد القمح وإتاحة الفرصة لوزارة التموين والتجارة الداخلية لتعدد المناشئ، واختيار أفضل العروض المقدمة لاستيراد القمح على ألا تزيد نسبة المحتوى الرطوبي على 13.5 بالمئة من الوزن كحد أقصى.

وأوضح أن وزارة التموين والتجارة الداخلية الجهة المنوط بها تحديد احتياجات الدولة من هذه السلعة الاستراتيجية.