آخر الأخبارتحليلاتسلايد

ارتفاع معدل التضخم وانهيار وشيك تنتظره أنقرة.. استمرار هبوط الليرة التركية

تراجعت الليرة التركية بشدة مقابل الدولار الأمريكي، متأثرة بتوقعات لخفض سعر الفائدة في المصارف التركية، حيث خسرت الليرة التركية نحو أربعة في المائة من قيمتها، كما يتوقّع أن يُقرّر البنك المركزي التركي خفض معدلات الفائدة للشهر الثالث على التوالي.

تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تسببت في فقد العملة التركية نحو 3.3% من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي، مستقرة عند مستوى 10.67.

ممارسة ضغوط سياسية

ويواجه أردوغان اتهامات في الفترة الأخيرة بسبب ممارسة ضغوط سياسية على البنك المركزي الذي يفترض أنه جهة تتمتع باستقلالية كاملة في اتخاذ قرارات السياسة النقدية ووضع السياسات المالية والاقتصادية للبلاد.

https://soaldar.com/article/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D8%B2%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B7%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%A9

ويروج أردوغان، الذي يصف نفسه بعدو معدل الفائدة، لنهج غير تقليدي على الإطلاق في السياسة النقدية يتضمن مكافحة الارتفاعات الحادة في التضخم من خلال خفض معدلات الفائدة.

وذلك يتناقض مع جميع النظريات الاقتصادية المعروفة التي يتبناها مسؤولو السياسة النقدية حول العالم، إذ يلجأون إلى رفع الفائدة للحيلولة دون ارتفاع معدل التضخم إلى حدٍ كبيرٍ.

وخفض البنك المركزي التركي معدل الفائدة بحوالي 300 نقطة أساس في سبتمبر الماضي وسط ارتفاع حاد في تضخم أسعار المستهلك التركي إلى مستويات قريبة من 20 في المئة.

https://soaldar.com/article/%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D9%87%D9%85-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A

معدل التضخم التركي

وتشير التوقعات إلى أن البنك المركزي قد يخفض الفائدة بواقع 100 نقطة أساس أخرى في اجتماع الخميس المقبل ليصل إلى 15 في المئة، وفقا لاستطلاع رأي أجرته وكالة أنباء رويترز بمشاركة عدد من محللي أسواق المال وخبراء الاقتصاد.

ويستقر معدل التضخم التركي عند أعلى المستويات في سنتين ونصف السنة، لكن القراءة الأحدث التي سجلت ارتفاعا أدنى من التوقعات قد تدفع بالسلطات النقدية في اتجاه خفض جديد للفائدة.

وارتفع معدل التضخم التركي إلى 19.9 في المئة في أكتوبر الماضي، وهو ما يُقدر بأربعة أضعاف هدف التضخم المحدد من قبل البنك المركزي التركي.

ويركز صانعو السياسة النقدية في تركيا في الوقت الراهن على معدل التضخم في أسعار المستهلك باستثناء أسعار الغذاء والطاقة الذي سجل الشهر الماضي 16.83 في المئة.

كما ارتفع تضخم أسعار المنتجين التركيين إلى 46.31 في المئة على أساس سنوي الشهر الماضي، مما يرجح استمرار ارتفاع التضخم على مدار الأشهر المقبلة. وتوقع بنك دويتشه أن يستمر التضخم في تركيا فوق مستوى 20 في المئة في النصف الأول من 2022 مع إمكانية هبوطه إلى 16 في المئة بنهاية العام المقبل.

حرائق تركيا تعري الفساد والفشل.. دعاية «أردوغان» والإطاحة الوشيكة

انهيار الليرة

يُعد الهبوط الحاد الذي تتعرض له الليرة التركية في الوقت الراهن من أكثر العوامل خطورة على الاقتصاد التركي بصفة عامة، وعلى بعض القطاعات على وجه التحديد.

ويقوض هذا الهبوط قدرة البلاد على الحصول على الدولار الأمريكي لتدبير احتياجات الشركات ومؤسسات الأعمال في القطاعين العام والخاص من العملة الصعبة.

وقد تلجأ شركة بوتاس للطاقة المملكة للدولة إلى البنك المركزي لتدبير احتياجاتها من الدولار الأمريكي في الفترة المقبلة.

ومن المتوقع أن تزداد حاجة الشركة التركية الحكومية العملاقة إلى الدولار الأمريكي في الفترة من نوفمبر الجاري إلى مارس المقبل لتلبية الحاجة إلى الطلبات المتزايدة للعقود الفورية للغاز الطبيعي التي تحتاج إليها تركيا في أشهر الشتاء.

حرائق تركيا تعري الفساد والفشل.. دعاية «أردوغان» والإطاحة الوشيكة

ومن المرجح أن الشركة قد تلجأ إلى البنك المركزي لتفادي الحصول على الدولار الأمريكي من خلال عمليات السوق المفتوحة بأسعار مرتفعة بعد أن فقدت الليرة التركية حوالي 29 في المئة من قيمتها منذ بداية العام الجاري.

وقد يؤدي الخفض المبكر لمعدل الفائدة، وسط تضاؤل احتياطيات النقد الأجنبي التركي وزيادة التزامات الدين، إلى تعثر القطاع الخاص وتفاقم مشكلات ميزان المدفوعات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى