الإمارات تتصدر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر الأمن الغذائي 2022

أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية تصدر دولة الإمارات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المؤشر العالمي للأمن الغذائي 2022.

ويصدر هذا المؤشر عن “إيكونوميست إيمباكت”، وجاء احتلال دولة الإمارات المرتبة الأولى مقارنة بالمرتبة الثالثة في المؤشر خلال العام السابق.

ومؤشر الأمن الغذائي السنوي “GFSI” الذي تنشره “إيكونوميست إمباكت” يقوم بتسجيل وقياس التغيرات السنوية في العوامل الهيكلية التي تؤثر على الأمن الغذائي.

ويأخذ المؤشر بعين الاعتبار عدة مقاييس، منها تكلفة الغذاء، وتوافره، وجودته وسلامته، والموارد الطبيعية والقدرة على الصمود في 113 دولة.

ويبنى المؤشر العام للأمن الغذائي على 58 مؤشرا فرعيا لقياس محركات الأمن الغذائي، في كل من البلدان النامية والمتقدمة.

وجاء احتلال دولة الإمارات المرتبة الأولى لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المؤشر الإجمالي الرئيسي للأمن الغذائي، بعد أن تصدرت العديد من المؤشرات الفرعية للمؤشر الرئيسي.

واحتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى في المؤشر الفرعي لتوافر الغذاء، والمرتبة الثانية في مستوى جودة وسلامة الغذاء.

وفي هذا الإطار قالت مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية: “إن ملف الأمن الغذائي يحظى بأولوية استراتيجية في دولة الإمارات، لذا يتم العمل عبر منظومة متكاملة تشمل اعتماد استراتيجيات وطنية وإيجاد بنية تشريعية وقانونية داعمة”.

وتسعى الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 لدولة الإمارات إلى تطوير منظومة وطنية شاملة تقوم على أسس تمكين إنتاج الغذاء المستدام، وذلك عبر توظيف التقنيات والتكنولوجيا الحديثة، وتعزيز إنتاج البلاد محليا، وتنمية الشراكات الدولية بهدف العمل على تنويع مصادر الغذاء.

وكذلك أيضا تفعيل التشريعات والسياسات التي تسهم في دعم التغذية والحدّ من إهدار الطعام، لضمان الأمن الغذائي في مختلف الظروف.

أديبك.. أكبر فعالية عالمية للطاقة على أرض الإمارات

وتسعى الاستراتيجية لتعزيز مكانة دولة الإمارات في مؤشرات الأمن الغذائي العالمي، وتحويلها إلى مركز للأمن الغذائي القائم على الابتكار.

وأضافت المهيري أن منظومة العمل على ضمان الأمن الغذائي تضم مشاريع وبرامج ومبادرات تعزز من قدرات الإنتاج المحلي وتحفز الاستثمار وريادة الأعمال في المجال الغذائي وتضمن تبني النظم المستدامة”.

كما أوضحت أن دولة الإمارات ماضية في تحقيق هدفها بالوصول إلى صدارة مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051.

وأشارت إلى أن ضمان توافر الغذاء واستمرارية ومرونة سلاسل الإمداد تمثل أحد الركائز الرئيسة التي تحرص الوزارة على تحقيقها ضمن استراتيجيتها لتعزيز الأمن الغذائي لدولة الإمارات.

كما بينت أن العمل على تحقيق هذه الوفرة يشمل العديد من الجهود منها تعزيز التعاون مع العديد من الدول والأسواق على مستوى العالم، وتنويع مصادر الاستيراد، وتعزيز عمليات الاستثمار الزراعي الأجنبي (الخارجي)، والاستكشاف الدائم للأسواق التي يمكن الاستيراد منها بما يضمن تطبيق أعلى المعايير العالمية لأمن وسلامة الغذاء.

وعلى المستوى العالمي احتلت دولة الإمارات المرتبة الـ23 في المؤشر الإجمالي للأمن الغذائي، متقدمة 12 مرتبة مقارنة بنتائج عام 2021، والمرتبة السابعة في المؤشر الفرعي لتوافر الغذاء، والـ16 في مستوى سلامة وجودة الغذاء.

وحققت دولة الإمارات 75.2 درجة على المقياس العام للمؤشر المكون من 100 درجة، مسجلة 4.2 درجة نمو مقارنة مع 71 درجة سجلتها في عام 2021.

وتعتبر تجارة الأغذية من أهم وأنشط القطاعات في دولة الإمارات والتي شهدت تعافياً سريعاً بعد جائحة كوفيد 19، حيث بلغ معدل استيراد الأغذية اليومي ما يزيد عن 41 ألف طن من الأغذية، وهو ما يشكل نموا بنسبة 21% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.