الاتحاد الأوروبي يتخذ خطوة قانونية ضد ألمانيا بسبب قرار «المركزي الأوروبي»
اتخذت المفوضية الأوروبية خطوة قانونية أولى ضد ألمانيا، لحكم يطعن في سيادة قانون الاتحاد الأوروبي المتعلق ببرنامج تحفيز البنك المركزي الأوروبي، حسبما ذكرت اليوم الأربعاء.
ففي مايو 2020 ، قضت المحكمة الدستورية الألمانية بأن برنامج تحفيز البنك المركزي الأوروبي يتعارض جزئيًا مع الدستور الوطني الألماني.
وقالت محكمة العدل الأوروبية – المحكمة العليا في الاتحاد – في ذلك الوقت إن هذا الحكم يهدد النظام القانوني للاتحاد الأوروبي للخطر.
واستناداً إلى نفس المنطق، أرسلت اللجنة رسالة إشعار رسمي إلى برلين، بحجة أن “حكم المحكمة الدستورية الألمانية يشكل سابقة خطيرة، سواء بالنسبة للممارسة المستقبلية للمحكمة الدستورية الألمانية نفسها أو بالنسبة للمحكمة الدستورية العليا والدستور. طبقا لبيان صحفي.
وهذا الإشعار هو الخطوة القانونية الأولى التي يجب اتخاذها حتى تتمكن المفوضية من مقاضاة دولة عضو في محكمة العدل الأوروبية.
وصرح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية كريستيان ويجاند للصحفيين في بروكسل أن “الاتحاد الأوروبي هو مجتمع قائم على القانون ولا يزال كذلك، والكلمة الأخيرة في قانون الاتحاد الأوروبي يتم التحدث بها دائمًا في لوكسمبورج”.
وكان هذا الحكم هو المرة الأولى التي تعارض فيها المحكمة العليا الألمانية النتائج التي توصلت إليها محكمة العدل الأوروبية، التي سبق أن أعلنت أن برنامج شراء السندات بمليارات اليورو متوافق مع قانون الاتحاد الأوروبي.
وقال إن حكم المحكمة الألمانية قد يكون له عواقب وخيمة لأنه قد يفتح الطريق أمام “أوروبا حسب الطلب” أو كما يشاء كل فرد.
وقد يكون للقضية أيضًا تداعيات على دول الاتحاد الأوروبي الأخرى. وتأتي خطوة المفوضية بعد فترة وجيزة من إصرار بولندا على عدم اضطرارها إلى تنفيذ حكم محكمة العدل الأوروبية بتعليق استخراج الفحم البنى أو الليجنيت مؤقتًا في منجم تورو الواقع بالقرب من الحدود التشيكية والألمانية.
وجادل رئيس الوزراء ماتيوز مورافيكي بأن الأمر غير متناسب ولا يتفق مع المبادئ الأساسية للاتحاد الأوروبي.
وأمام ألمانيا شهرين فقط للرد على المخاوف، ويمكن للجنة في نهاية المطاف أن تأخذ ألمانيا إلى المحكمة العليا في الكتلة، مما قد يؤدي إلى غرامات ضخمة.
