الاتحاد الأوروبي يطالب تركيا بالعودة لمعاهدة حقوق المرأة
استهجن كبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي ورئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، قرار تركيا الانسحاب من اتفاقية اسطنبول لحقوق المرأة في نهاية الأسبوع.
وقالت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، لجميع الموقعين على الاتفاقية على تويتر اليوم الأحد: “تستحق المرأة إطارًا قانونيًا قويًا لحمايتها، والعنف ضد المرأة لا يمكن التسامح معه”.
وأعرب جوزيب بوريل مبعوث الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية عن أسفه وعدم فهمه لقرار الانسحاب يوم السبت، وحث تركيا على تغيير قرارها. وقال بوريل “نأمل أن تنضم تركيا مرة أخرى قريبًا إلى الاتحاد الأوروبي في الدفاع عن حقوق النساء والفتيات، فهي عنصر أساسي لحقوق الإنسان والسلام والأمن والمساواة في القرن الحادي والعشرين”.
وتهدف اتفاقية اسطنبول، وهي معاهدة وضعها مجلس أوروبا التابع للمنظمات غير التابعة للاتحاد الأوروبي في عام 2011، إلى إنشاء إطار قانوني لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي.
ووقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الاتفاقية في إسطنبول عندما كان لا يزال رئيسًا للوزراء، وتم التصديق عليها لاحقًا في تركيا. ومع ذلك، وفقًا لمنصة “سنوقف قتل الإناث”، لم يتم تطبيق الاتفاقية أبدًا داخل تركيا.
