الاتحاد الإفريقي يعلق عضوية مالى على خلفية الانقلاب العسكري
أعلن الاتحاد الإفريقي مساء اليوم الأربعاء عن تعليق عضوية مالي بعد انقلاب عسكري على السلطة واعتقال الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا.
أدان رئيس الاتحاد الإفريقي ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم الأربعاء، التغيير غير الدستوري للحكومة” في مالي وطالب بالإفراج عن قادتها.
وفي أول رد فعل رسمي له منذ الإطاحة بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا أمس الثلاثاء، أصدر رامافوزا بيانًا يطالب “الجيش المالي بالإفراج عن الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء وغيرهم من المسؤولين التنفيذيين في الحكومة”.
وقال كيتا الأربعاء إنه استقال لتجنب (إراقة الدماء) بعد اعتقاله في انقلاب تعهد قادته بإجراء انتخابات جديدة. ودعا رامافوزا إلى “العودة الفورية للحكم المدني وعودة العسكريين إلى ثكناتهم”. كما حث القادة الآخرين في إفريقيا وخارجها على “إدانة ورفض” الحكومة التي يقودها الجيش.
وبشكل منفصل، غرد الزعيم الأنغولي جواو لورنكو ،أنه على الرغم من الأسباب الكامنة وراء الإطاحة بكيتا، فقد كتب: (نحن نتنصل ونثبط هذه الطريقة لفرض تداول السلطة.. في منتصف القرن الحادي والعشرين، يجب على إفريقيا أن تحذو حذو أمريكا اللاتينية، التي تغلبت بنجاح على الفترة المأساوية للانقلابات المتتالية في السبعينيات).
وأضاف (نأمل في أن يتم إيجاد أفضل السبل للخروج من الأزمة بمشاركة مباشرة من الاتحاد الأفريقي).
وجاء ذلك بعد أن أعلنت العديد من الدول الأوروبية تنديدها بالانقلاب العسكري والمطالبة بالحفاظ على حياة المسؤولين المحتجزين.
وجدير بالذكر أن زير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أعلن أن واشنطن تدين التمرد في مالي وتدعو إلى ضمان حرية القادة المحتجزين.
