الاستقالات تتوالى في برلمان لبنان وإعلان حالة الطواريء في بيروت
لازالت أجواء الاستقالات في مجلس النواب تهيمن على الساحة اللبنانية، فبعد تقدم الحكومة اللبنانية باستقالتها إلى رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، وافق مجلس النواب على استقالة كلاً من سامي الجميّل ونديم الجميّل وإلياس حنكش، وبولا يعقوبيان وميشال معوّض ونعمة إفرام وهنري حلو،
وكان مجلس النواب قد شهد خلال الأيام الماضية استقالة عدداً من نوابه بينهم هنري الحلو، ديما جمالي، سامي الجميّل ونديم الجميّل .
وتمثل الاستقالات لعدداً من النواب تحت قبة البرلمان اللبناني رسالة احتجاج على الإهمال الذي أدى إلى انفجار مرفأ بيروت، ووسط تصاعد الاحتجاجات والوضع المضرب في لبنان سياسياً، صادق مجلس النواب، اليوم الخميس، على إعلان حالة الطواريء في العاصمة بيروت، في أول جلسة يعقدها منذ الانفجار مرفأ العاصمة.
وعقدت الجلسة في محيط قصر (اليونيسكو) وسط تشديدات أمنية، بعد أن شهد مجلس النواب موجة عارمة من الاحتجاجات فور وقوع انفجار مرفأ بيروت، أدى إلى حدوث اشتباكات واسعة بين قوات الأمن والمتظاهرين.
وخلال الأيام الماضية واصلت لبنان فتح التحقيقات في حادث انفجار مرفأ بيروت بعد إقالة مدير المرفأ، ومنع جميع المسوؤلين من السفر ووضعهم تحت الإقامة الجبرية لمباشرة التحقيقات في الانفجار الضخم.
وأعلنت الحكومة اللبنانية فور وقوع الانفجار حالة الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين حتى 18 أغسطس، من دون إقرارها في البرلمان، وهو ما سعى مجلس النواب إلى إقرارها، لأن المدة المخولة للحكومة لإعلان حالة الطواريء 8 أيام فقط.
- اقرأ أيضا: كيف نجا العراق من كارثة تشبه مرفأ بيروت؟
ويمنح إعلان قانون الطواريء للجيش اللبناني منع الاجتماعات المخلة بالأمن، وفرض الإقامة الجبرية على كل من يقوم بنشاط يشكل خطراً على الأمن، إلى جانب اقتحام المنازل في أي وقت، وهو ما يثير حفيظه المنظمات الحقوقية.
