قدرت إحصاءات تركية حديثة حجم خسائر القطاع المحلي التركي بسبب أزمة إفلاس مجموعة توماس كوك بما يقترب من نصف مليار دولار، وهي مديونيات مستحقة لشركات السياحة التركية.
قال المجلس الاستشاري للسياحة في تركيا، الثلاثاء، إنه يقدر مديونيات شركة توماس كوك للقطاع السياحي المحلي بما يتجاوز 350 مليون يورو (381.08 مليون دولار)، مضيفا أنه من المستحيل سداد هذا الحجم من الديون في الأجل القصير أو المتوسط
وانهارت “توماس كوك”، أقدم شركة سياحية في العالم، الأسبوع الماضي، تاركة ما يزيد على نصف المليون سائح وقد تقطعت بهم السبل في أنحاء العالم. وقالت وزارة السياحة التركية إنها تعمل مع وزارة المالية لتقديم حزمة قروض للشركات التي تأثرت بانهيار توماس كوك.
وعقب إفلاس الشركة، كشف ناسيت كوكار ثاني أكبر مساهم في توماس كوك، لرويترز، أن الشركة مدينة “ببضع مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية” لشركات تركية وربما لا يجري سدادها بعد إفلاس الشركة.
وأعلنت الحكومة التركية الأسبوع الماضي أنها بصدد تقديم دعم مالي وائتماني للشركات الصغيرة التي تأثرت بانهيار مجموعة توماس كوك السياحية البريطانية.
وقال المجلس الاستشاري، الذي يضم أعضاء من اتحادات السياحة التركية، إنه يتعين أن يُعرض على الشركات حزم قروض أكبر بكثير مما تعتزم الحكومة تقديمه بقيمة 50 مليون يورو، فضلا عن ضرورة أن تكون تلك القروض لفترات استحقاق أطول وبسعر فائدة منخفض وفترة سماح مدتها 3 أعوام.
وأضاف المجلس أن الأولوية يجب أن تكون للشركات الصغيرة عند منح هذه القروض.
وأعلنت المجموعة البريطانية العريقة، التي انطلقت قبل 178 عاما، إفلاسها، يوم 23 سبتمبر/أيلول الماضي، بعد فشلها في التوصل إلى اتفاق مع مجموعة من الممولين والمقرضين للحصول على حزمة مساعدات أولية بقيمة 250 مليون دولار لإنقاذها.
وتدير الشركة فنادق ومنتجعات وشركات طيران وتقدم خدمات إلى أكثر من 19 مليون شخص سنويا في 16 دولة.
وقال رئيس اتحاد الفندقيين في تركيا، في تصريحات سابقة، إن انهيار شركة السياحة البريطانية توماس كوك يعني أن تركيا قد تشهد فقدان ما بين 600 و700 ألف سائح سنويا.
وحملت الشركة الاضطراب السياسي في الوجهات السياحية مثل: تركيا حيث يعد البلد من أهم مقاصدها، وارتفاع درجات الحرارة في فصول الصيف في بريطانيا عن معدلاتها الطبيعية وإرجاء العملاء حجوزاتهم بسبب تأخر خروج بريطانيا من البريكست.
وتضررت توماس كوك جراء تراكم ديون بلغت 2.1 مليار دولار منعتها من مواكبة المنافسة الإلكترونية الأكثر براعة. ومع تراكم الديون منذ عشر سنوات تقريبا بسبب العديد من الصفقات سيئة التوقيت، تعين عليها بيع 3 ملايين رحلة سنويا لمجرد تغطية مدفوعات الفوائد.
