«الجائحة والفقر».. «بايدن» يأمر بحل أزمة الجوع المتزايدة
أمر الرئيس جو بايدن بتوسيع الإعانات الحكومية للأمريكيين، لتزايد أزمة جوع خلال فترة الجائحة الأسوأ فى تاريخ الولايات المتحدة في العصر الحديث.
وتمثل المبادرة أحد الإجراءات الأولى التي اتخذها بايدن منذ توليه منصبه يوم الأربعاء بهدف إنعاش أكبر اقتصاد في العالم، بعد أن تسبب فيروس كورونا المستجد في تسريح جماعي للعمال بداية العام الماضي مما ترك الكثير من الناس يتعصرون فى دفع الفواتير، وقال البيت الأبيض إنه سيوقع الأمر التنفيذى يوم الجمعة.
قال بريان ديس، مدير إدارة المجلس الاقتصادي الوطني للبيت الأبيض، ان مبادرة بايدن الرئيسية لتحسين الاقتصاد هيعدة اجراءات بقيمة 1.9 تريليون دولار والتي حددها الأسبوع الماضي، متبوعة باقتراح يهدف إلى تعزيز خلق فرص العمل وتحفيز التوظيف.
وتوجه الأوامر أيضًا الوكالات الحكومية لمساعدة الأشخاص في الوصول بسرعة أكبر إلى مدفوعات التحفيز الفيدرالية، والسماح للعمال بترك الوظائف التي يمكن أن تعرض صحتهم للخطر، وتوسيع الحماية للعمال، مع وضع الأساس لزيادة الحد الأدنى للأجور للمقاولين.
ويعاني الاقتصاد الأمريكي من الأضرار التي سببها الوباء حتى بعد دفعتين ضخمتين من المساعدات الحكومية، وارتفاع عدد الوفيات إلى 400 ألف.
أفادت وزارة العمل أنه تم تقديم أكثر من 1.3 مليون طلب جديد للبطالة الأسبوع الماضي، واعتبارًا من الأسبوع الأول من يناير، كان ما يقرب من 16 مليون شخص ما زالوا يتلقون شكلاً من أشكال إعانات البطالة الحكومية. ووسط انتشار البطالة على نطاق واسع، تكافح العديد من العائلات لدفع ثمن الطعام، حيث أفادت وزارة التجارة أن 13.7 % من البالغين يعيشون ولا يجدون فى كثير من الأحيان ما يكفي من الطعام.
وكان يعتمد ملايين الأطفال على وجبات المدارس ولكن بعدما اضطرت للإغلاق أو تعديل جداولها أثناء تفشي الوباء، قدمت الحكومة العام الماضي للأسر مساعدات غذائية تعادل ما سيحصل عليه أطفالهم في المدرسة. وسيوسع أمر بايدن هذه النسبة بـ 15 % زيادة، والتي قال البيت الأبيض إنها ستمنح عائلة لديها ثلاثة أطفال أكثر من 100 دولار إضافية كل شهرين.
ويشمل أمر الرئيس أيضًا وزارة الزراعة لإصدار توجيهات من شأنها أن تسمح للولايات بتوسيع المساعدات الغذائية إلى 12 مليون شخص إضافي، وإعادة تقييم أساسها لتحديد الفوائد.
وأعطى الكونجرس الشهر الماضي شيكات تحفيز أمريكية يصل مجموعها إلى 600 دولار، ويدعو أمر بايدن وزارة الخزانة إلى إيجاد طرق لتوصيل هذه الأموال إلى الناس بسرعة أكبر، ومساعدة أولئك الذين لم يتلقوا الجولة الأولى من المدفوعات في الربيع الماضي.
كما يطلب من وزارة العمل السماح للأشخاص الذين يرفضون الوظائف التي قد تضر بهم، بما في ذلك تعريضهم المحتمل لكوفيد-19 ، للمطالبة بمزايا البطالة.
واقترح بايدن رفع الحد الأدنى للأجور على المستوى الوطني إلى 15 دولارًا، لكن ذلك سيتطلب موافقة الكونجرس.
