الجامعة العربية تحتفل غدًا باليوم العربي لحقوق الإنسان
تحتفل جامعة الدول العربية غدا الثلاثاء، ومعها الأمة العربية والأسرة الحقوقية، بــاليوم العربي لحقوق الإنسان والذي يصادف هذا العام مرور (13) سنة على دخول الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز النفاذ كصك قانوني مرجعي ومحوري في منظومة حقوق الإنسان العربية، وكوثيقة ترسخ الهوية الوطنية للدول العربية وروح الانتماء للحضارة العربية ذات القيم الإنسانية النبيلة.
ويرتكز اليوم العربي لحقوق الإنسان لعام 2021 على شعار الحق في الصحة كمبدأ حقوقي أصيل يتماشى والظرفية الوبائية الراهنة والتي لا تزال خلالها جائحة فيروس كورونا تخيم بظلالها على العالم بشكل ضاغط، وفي توقيت زمني يشكل فيه تطوير اللقاح وتوفيره للجميع بارقة أمل للتعافي التام والآمن والسريع من آثار الفيروس، في جو يطبعه التضامن والمساواة وعدم التمييز، وفي إطار من التعاون الوثيق على جميع المستويات، محليا ووطنيا وإقليميا ودوليا.
وأشادت الجامعة بالجهود المبذولة من قبل الدول العربية في التصدي لآثار الجائحة وخاصة المؤسسات الصحية والقائمين عليها، والسلطات الأمنية والساهرين على استقرار وسلامة هذه الدول ، لإسهامهم في الحفاظ على أسمى حقوق الإنسان، الحق في الحياة، موجهة الشكر إلى كل المؤسسات العاملة على حماية الناس على الصعيد الرسمي والشعبي، وإلى كل المتطوعين والمتطوعات الذين قدموا جهودا في هذه المواجهة الشاملة.
وأعربت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية بالجامعة ــ في بيان لها اليوم الاثنين ــ بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان الذي يصادف 16 مارس من كل عام عن أملها في بلورة تصور عربي مشترك لتسهيل توفيراللقاح للجميع.
ودعت أبوغزالة مجددا إلى بذل قصارى الجهود، إقليميا ودوليا، لممارسة الضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية في ظل تفشي الوباء، ولا سيما كبار السن والمرضى وأصحاب المناعة المتدنية، تماشيا مع قواعد القانون الدولي الإنساني التي نصت في اتفاقية جنيف الرابعة على حماية حقوق الأسرى في زمن انتشار الأوبئة.
وأكدت أن المقاربة ثلاثية الأبعاد، المتمثلة في تعزيز الاهتمام بكل من الحق في التنمية والحق في الصحة العامة والحق في التعليم الجيد، باتت ركيزة أساسية لكل جهد يصبو إلى حماية حقوق الإنسان في مفهومها الشامل والمتكامل.
وأوضحت أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والذي اعتمدته قمة تونس عام 2004، أقر في مادته (39) بحق كل فرد في المجتمع في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه، وفي حصول المواطن مجانا على خدمات الرعاية الصحية الأساسية، وعلى مرافق علاج الأمراض دون أي نوع من أنواع التمييز، وهي مبادئ حقوقية أصيلة رسختها أهداف التنمية المستدامة وبلورتها عمليا استراتيجيات ومبادرات وخطط عمل معتمدة تحت مظلة جامعة الدول العربية أبرزها الاستراتيجية العربية لتطوير الرعاية الصحية الأولية وطب الأسرة المعتمدة في مارس 2011، والاستراتيجية العربية للصحة والبيئة (2017-2030) والخطة الاستراتيجية العربية متعددة القطاعات حول صحة الأمهات والأطفال والمراهقات (2019-2030) والاستراتيجية العربية بشأن إتاحة خدمات الصحة العامة في سياق اللجوء والنزوح في المنطقة العربية المعتمدة في فبراير 2019، علاوة على مبادرة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية المعنونة موازنة صديقة للصحة والتي يجري العمل على تطويرها في شكل استراتيجية عربية استرشادية.
