الحكومة التركية في أبشع صورها.. تستغل القضايا المجتمعية للإطاحة بمعارضيها السياسيين

أكدت المحامية والناشطة في مجال حقوق المرأة بتركيا، حوليا بهار، في حوار صحفي، أن السلطات التركية تحاول استغلال المشكلات والقضايا الاجتماعية، يتذرّعون بها ليوقعوا عقوبة الإعدام على معارضيهم السياسيين، بعد أن يلصقوا بهم تهماً مثل “الإرهاب”.

تقول حوليا بهار: ” إن أردوغان يعلم يقيناً أن حزب العدالة والتنمية لن يتمكن من إحداث أي تغيير في سياساته الاقتصادية الليبرالية الجديدة، أو في توجهاته السياسية المحافظة؛ لذلك فقد ظل منذ اليوم الأول يتحدث عن اختلافه مع السياسات المتعلقة بالمرأة والطفل”.

وفي تصريح عن رئيس الجمهورية، ورئيس حزب العدالة والتنمية، رجب طيب أردوغان في مارس الماضي جاء فيه: أن الدولة بصدد الإعداد لسن تشريعاتٍ جديدة؛ للتصدي لحالات الاعتداء الجنسي على الأطفال، حيث قال: “نحن بحاجة أيضا إلى اتخاذ بعض الإجراءات بشأن ظاهرة الزنا، والتحرش، وكل الأمور الأخرى التي تشبه ذلك.

مجالات التصنيف الطبقي

تفرد حوليا بهار مساحة أكبر، في حديثها، لتصريح أردوغان بقولها “إن السلطة الحاكمة كانت، وما تزال، ترفع شعار عدم المساواة بين الرجل والمرأة على قمة جدول أعمالها، كما إنها تنتهج مسارا يعتمد على إعطاء الأسبقية للقضايا التي تراها  مُلِحَّة في مجالات التصنيف الطبقي، والمعتقد، والأصول العرقية، والتوجه الجنسي، وكافة المجالات الأخرى المشابهة، على أمورٍ أخرى تراها، تعدّها من وجهة نظرها هامشية لا يجب التوقف عندها كثيرًا.

وتضيف حوليا بهار كذلك “إنهم يحاولون وضع تصور لـ “تركيا الجديدة”، دون وضع المرأة والطفل في الحسبان”.

لذلك فإن إضفاء الصبغة الدينية على التعليم، وانسحاب المرأة؛ للتقوقع داخل البيت بالتدريج؛ استناداً إلى الحجج الدينية، لا يعتبر تحوُّلاً في الأجندة السياسية للحزب، كما يدعي بعض المعارضين، بل هي خطوات من صميم جدول الأعمال الحقيقي للسلطة “.

مجتمع لا يقوم على المساواة

كما إن الحزب الحاكم يسترعي الانتباه إلى إنشاء مجتمعٍ أكثر هرمية؛ مجتمع لا يقوم على المساواة بين أبناء الوطن الواحد، بقدر ما يقوم على الولاء غير المحدود للحكومة، والبيعة للسلطة الحاكمة وحدها دون منازع.

استغلال المشكلات

وتؤكد في حديثها، أن السلطة الحاكمة تحاول استغلال مشكلة مشتركة بين المواطنين؛ مشكلة تؤذي الضمير الاجتماعي مثل الاعتداء الجنسي على الأطفال؛ من أجل تحقيق أهداف الخاصة مثل الإعدام، والإخصاء، ومنع الزنا، وتحديد سن الزواج، مبررًا ذلك بعدد من الحجج، والآراء الدينية”.

وتضيف” إنهم يتذرّعون بالاعتداء على الأطفال، وهم في الحقيقة يريدون أن يوقعوا عقوبة الإعدام على معارضيهم السياسيين، بعد أن يلصقوا بهم تهماً مثل “الإرهاب”.

كما توضح كيف تحول موضوع الإخصاء، الذي يتحدثون عنه، إلى نموذج آخر للاستغلال، والاعتداء الجنسي؛ فهم يستغلون الاعتداء على الأطفال لخدمة أجندتهم الخاصة.

فرغبة منهم في إرضاء الرأي العام، سيقومون بإعدام، أو بإخصاء عدد ممن تقطعت بهم السبل من الفقراء، أو عدد من الشباب المدمنين المنتشرين في الشوارع.

نظام جديد

وهم بذلك سيقضون تماماً على النظام القانوني الموجود في تركيا؛ ليؤسسوا نظاماً جديداً يخص حزب العدالة والتنمية وحده.

واختتمت المحامية والناشطة في مجال حقوق المرأة بتركيا حديثها قائلة: أن الحكومة قامت، على العكس من ذلك، بتوفير الحماية لمن يُقدمون على هذا العمل المشين، بل كانت تتركهم أحرارًا، بلا عقاب.

ليس هذا فحسب، بل كانت تشجع هذه الفئة الضالة على ارتكاب هذا العمل؛ بإصدار فتاوى من قبيل “الشباب الذين لم تنبت لحاهم بعد، لهم نفس فتنة الأطفال من الإناث”.