«السجل الأسود» يدفع أوروبا لتمديد العقوبات ضد إيران
قرر المجلس الوزاري الأوروبي تمديد العقوبات السابقة على إيران؛ جراء بسبب سجلها الأسود في حقوق الانسان حتى العام المقبل وتنص العقوبات الأوروبية على منع الإيرانيين المشمولين بها من دخول أراضي دول الاتحاد وتجميد أموالهم، وتحظر أي عمليات تصدير نحو إيران لأدوات ومعدات قد تستخدم لقمع ومراقبة المواطنين.
كما تمنع العقوبات الشركات والمواطنين الأوروبيين من تقديم أي دعم أو أموال للأشخاص والهيئات المعاقبين. كان الاتحاد الأوروبي فرض هذه العقوبات على طهران منذ عام 2011 وعمد إلى تجديدها سنويا.
من جهته هدد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، بأن طهران ستعلق المحادثات الشاملة مع الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك المتعلقة بحقوق الإنسان والإرهاب والمخدرات واللاجئين، كما أدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، قرار الاتحاد الأوروبي، وزعم أن هذه العقوبات لا قيمة لها.
أعلنت طهران أنها ستفرض في المقابل عقوبات على الاتحاد الأوروبي ردًا على عقوبات فرضها الاتحاد على قيادات في الباسيج والشرطة الإيرانية، مشيرة إلى أنها ستعلن عن عقوباتها لاحقًا.
شملت العقوبات سليماني غلام رضا، رئيس منظمة الباسيج، التي استخدمت القوة لقمع احتجاجات في 2019 بإيران، ما تسبب في مقتل وإصابة متظاهرين عزل ومدنيين آخرين في العديد من المدن في جميع أنحاء البلاد.
كذلك حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري الإيراني، والذي يضم ميليشيا الباسيج، وهو عضو في مجلس الأمن القومي، فقد استخدمت القوات النظامية التابعة للحرس الثوري وميليشيا الباسيج القوة المميتة لقمع احتجاجات نوفمبر 2019 في إيران، ما تسبب في مقتل وإصابة متظاهرين عزل ومدنيين آخرين في العديد من المدن في جميع أنحاء البلاد.
كما شملت محمد باكبور، القائد العام للقوات البرية الحرس الثوري الإيراني منذ 2010، الذي استخدم القوات البرية التابعة للحرس الثوري لقمع الاحتجاجات، الأمر الذي خلف ضحايا بين المتظاهرين.
أدرج الاتحاد الأوروبي ثلاثة كيانات جديدة على قائمة عقوباته، وهي سجن إيفين وسجن فشافوة وسجن رجائي حيث حرم المعتقلين من أدنى حقوق الإنسان، فضلًا عن ممارسة التعذيبين الجسدي والنفسي الشديدين للسجناء السياسيين وسجناء الرأي.
