آخر الأخباراقتصادسلايد

السعودية.. تفاصيل قضية الفساد الكبرى.. 50 مليون ريال متحصلات اختلاس ورشاوى

سلطت تقارير صحفية سعودية اليوم السبت على الضربات المتلاحقة التي نفذتها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ضد الخارجين عن القانون في الهيئات الحكومية، والتي كان آخرها كشف تفاصيل قضية فساد قيمتها 50 مليون ريال تورط فيها 5 موظفين حكوميين في هيئات محلية في الرياض.

وصرح مصدر مسؤول في الهيئة الرقابية وأنه جرى خلال الفترة الأخيرة معالجة 227 قضية جنائية، والتحقيق مع 374 مواطناً ومقيماً، ضمن إجراءات مكافحة الفساد، وفق ما ذكرت وكالة «واس» الرسمية.

تفاصيل قضية الفساد الكبرى

ووفقا لما قاله المصدر فإن أبرز قضية كشفتها هيئة النزاهة مؤخرا كانت متعلقة بشبهات فساد وتربح، واستغلال النفوذ الوظيفي، قام بها عد من موظفي بلدية إحدى المحافظات التابعة لمنطقة الرياض.

 وبعد البدء في التحقيقات ثبت صحة المعلومات تجاه 5 موظفين، رصدت الهيئة تضخم حساباتهم البنكية بشكل يثير الريبة، وهم موظف في المرتبة (الرابعة عشرة) ويعمل حالياً في منصب وكيلاً لشؤون البلديات بأمانة إحدى المناطق، والثاني موظف في المرتبة (العاشرة) يعمل مديراً لإدارة المشتريات والعقود بالبلدية، وثالث يعمل في المرتبة (الثامنة) بإدارة المشتريات بالبلدية، وموظف في المرتبة (التاسعة) يعمل في إدارة الشؤون المالية بالبلدية، وموظف (متعاقد) يعمل بالبلدية.

وتوصلت التحقيقات إلى أن الموظفين الخمسة تضخمت ثرواتهم البنكية، كما أنه بتفتيش منازلهم عثر على مبلغ خمسة وأربعين مليوناً وتسع مئة وستين ألفاً وتسع مئة ريال، إضافة لـثلاث مئة وستين ألفاً لعملات أجنبية مختلفة، وما قيمته مليونين خمس مئة ألف ريال ببطاقات (مسبقة الدفع) للتسوق من أحد المتاجر الغذائية، وما قيمته مئة وتسعة وأربعون ألفاً ومئتان وخمسة وعشرون ريالاً بطاقات وقود، و5 سبائك ذهب، و6 قطع سلاح.

وخلال التحقيقات أقر المتهم الأول بتقاضيه الرشوة، وتزويره لأوراق رسمية، واستغلال نفوذ الوظيفة العامة بهدف الكسب المادي غير القانوني، واختلاس أموال عامة عبر وظيفته وبلغ إجمالي المبالغ المتحصل عليها  عشرين مليون ريال.

واستخدم المتهم هذه الأموال في شراء عقارات، ومركبات فارهة، وعثر على مبلغ مليون وخمس مئة وخمسة وأربعين ألف ريال نقداً بمنزله.

وعثرت السلطات على باقي المبلغ في منازل المتهمين الأربعة الباقين والذين أقروا باختلاسهم أموال وتلقيهم رشاوي وعمولات، من غير الأوجه القانونية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى