الشرطة التركية تمارس العنف تجاه المواطنين تحت حماية «أردوغان»
كتبت – دعاء فاضل
تقدم نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، ولي أغبابا، بمذكرة إلى مجلس الأمة التركي، وذلك من أجل التحقيق في أحداث العنف التى تتم من قبل الشرطة التركية وقوات الحرس.
جاء ذلك على اإثر انتشار عمليات العنف في أماكن مختلفة من تركيا، وتداول الرأي العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد العنف من الشرطة وقوات الأمن واعتدائهم على المواطنين في الشوارع وفي منازلهم.
وصرح «أغبابا» الذى تقدم بالمذكرة لمجلس الأمة التركي، أن أحداث العنف التى تعيشها تركيا ليست عمليات منفردة، ولكن هي عمليات ممنهجة من قبل الحكومة لإرهاب الشعب، وذلك عكس ما يقوله وزير الداخلية التركي، حيث أعلن أن هذه الأحداث هي فردية ويقوم بها بعض القوات من أجل الحفاظ على الأمن.
وقال «أغبابا»: «إن أحداث العنف موضوع الحديث التى تعيشها تركيا خلال الأيام الماضية أصبحت أسلوب حياة، ولكن لا يمكن تقيمها كونها أعمال فردية وليس للحكومة علاقة بها، لأنها ممنهجة ويمكن التحقيق في ذلك و إثباته، عند التفكير في كل هذه المشاهد التى انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فـإن قوات الأمن قامت بالتعدى على الشعب في ربوع تركيا في أوقات متقاربة وبدون ضابط أو رادع، فهذا كله لا يكون صدفة».
وأردف النائب المعارض حديثه فيما يتعلق بسلسلة الأخطاء التى تقوم بها قوات الأمن، موضحاً أنه هناك شكوك متزايدة في أن قوات الأمن والحراس محميون من قبل الحكومة وأنهم خارج سيطرة الدولة وخارج التسلسل الهرمي للدولة، ولديهم تنظيماً مباشرًا مع حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان.
وتابع: «لم يعد الشعب التركي يثق في قوات الأمن والشرطة بسبب أحداث العنف المتتالية التى تتم، والسبب الرئيسي في ذلك هو تولية أناس ليس لديهم خبرة أو تجربة أو مهارات تواصل مع الشعب في مناصب مهمة، وذلك بفضل المحسوبية التى يتبعها حزب العدالة والتنمية، وتستمر التجاوزات التى يرتكبها هؤلاء ضد الشعب التركي ولا يوجد من يحاسبهم، ويبرر لهم وزير الداخلية بأنهم يقوموا بواجبهم وأنه إذا وجد أعمال عنف فهى فردية ولكن لايبدو الأمر كذلك».
واختتم: «من الواضح أن هذه السلبيات الخطيرة، والتى أصبحت مزمنة الآن في فترة الحكومة الحالية وخاصة بالنسبة لأجهزة إنفاذ القانون، ستستمر في تعريض الأمن العام للخطر، وأنها ستدمر أمن وسلام المواطنين وتخرب ثقة المواطنين في القانون».
