«الصينوفوبيا» تنعش العنصرية المؤسسية ضد الأمريكيين الآسيويين
تجاوزت وحدة أمنية داخل وزارة التجارة الأمريكية سلطتها في تحقيقاتها ومراقبتها للموظفين، وهي أفعال غالبًا ما تستهدف الأمريكيين الآسيويين، وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن لجنة مجلس الشيوخ.
جاء التقرير نتيجة لتحقيق أطلقه السيناتور الجمهوري، روجر ويكر، في فبراير، بشأن سوء سلوك مزعوم من قبل دائرة التحقيقات وإدارة التهديدات بوزارة التجارة. بدأ السيناتور التحقيق في أعقاب شكاوى من أكثر من عشرين شخص.
قال التقرير في ختامه: “تجاهلت الوحدة بشكل منتظم سيادة القانون، وارتكبت انتهاكات جسيمة للسلطة وأساءت استخدام أموال دافعي الضرائب لأداء مهام تفتقر الوحدة إلى التفويض للقيام بها”.
أضاف التقرير أن التحقيقات في التهديدات التي تواجه الإدارة أدت بالوحدة إلى التحول «إلى قوة شرطة مارقة وغير خاضعة للمساءلة دون مهمة واضحة»، مشيرا إلي أن الوحدة تفتقر إلى سلطة ممارسة سلطات إنفاذ القانون.
قال مسؤول سابق بوزارة التجارة إن العلاقات المتوترة بين الولايات المتحدة والصين تسببت في قيام الوحدة بمطاردة تجسس محتمل من داخل الوزارة.
ذكر التقرير أن الوحدة استهدفت أقسام الإدارات “ذات النسب العالية نسبيًا من الموظفين الأمريكيين الآسيويين، ظاهريًا لمواجهة محاولات التجسس من قبل أفراد من أصل صيني، مضيفًا أن الوحدة فتحت تحقيقات مع مجموعة متنوعة من الموظفين دون سبب كاف.
قال التقرير إنه في إحدى الحالات، حققت الوحدة مع عالمة صينية المولد بتهمة التجسس واستجوبتها لساعات وقامت بصياغة إحالة جنائية إلى النيابة العامة الفيدرالية. وقال التقرير إنه تم القبض على الموظفة لكن التهم الموجهة إليها أسقطت في النهاية لعدم كفاية الأدلة.
ذكر التقرير أن الوحدة صنفت بعض القضايا ضد أمريكيين من أصل آسيوي، بما في ذلك أشخاص من الصين والشرق الأوسط، على أنها تتعلق بالإرهاب. وقال التقرير: “هذه الممارسة تعني أن العديد من الموظفين الملونين قد تعرضوا لعمليات إدارية مطولة لتبرئة أسمائهم من المخالفات المشتبه بها”.
ذكر التقرير أن سوء السلوك المزعوم بدأ عام 2005، وعلقت إدارة بايدن التحقيقات المستمرة في الربيع. وقالت وزارة التجارة في مايو إنها اتخذت عدة خطوات لمعالجة القضايا التي أثارها السناتور بما في ذلك تعليق تحقيقات الوحدة الجارية. وقالت الوزارة إنها ستسمح باستئناف التحقيقات على أساس كل حالة على حدة.
