الغنوشي يواجه العزل بسبب تظاهرات تونسية تندد بعلاقته مع أردوغان
يواجه رئيس البرلمان التونسي العزل، بسبب المسائلات المتكررة أمام الأعضاء بسبب علاقاته المشبوهة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وكانت قد شهدت الشوارع التونسية حراكاً شعبياً جديداً ضد رئيس البرلمان التونسي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، داعيةً إياه للرحيل، بسبب حالة التدهور الاقتصادي والاحتقان السياسي في البلاد، على حد وصف المتظاهرين.
جاءت تلك الدعوات بعد دعوات أخرى نقابية أطلقتها هيئات نقابية ومؤسسات حزبية داخل البرلمان التونسي لمساءلة الغنوشي حول مصادر ثروته، في إشارة إلى وجود اتهامات بالفساد وعملية التكسب غير المشروع، بحسب بيانات المعارضة التونسية.
يأتي ذلك في ظل تظاهرات أخرى نظمتها العاملات في مجال القطاع السياحي، احتجاجاً على تعامل الحكومة مع الأزمة الاقتصادية، المرتطبة بانتشار وباء كورونا، مطالبات بتعويضات مادية بسبب توقف أعمالهن.
كما شهدت المظاهرة انتقادات حادة لرئيس حركة النهضة، التي تمتلك أغلبية داخل الحكومة والبرلمان، محملةً إياه المسؤولية عن حالة الفقر والجوع في تونس، التي وصلت حتى عام 2019، إلى نسبة 15.2 في المئة، بالإضافة إلى المسؤولية عن دخول بعض الحركات المتطرفة إلى البلاد.
وكانت قد شنت العاملات المتظاهرات هجوماً حاداً على تسييس قضية التعيينات داخل القطاع السياحي، وتعليب المصلحة الحزبية على المصلحة العامة، في إشارةٍ إلى سيطرة كوادر الحركة على العديد من المناصب والوظائف، مضيفات: «ارحلوا، واتركوا البلاد، لم نعد نرغب بوجودكم ولم نعد نحتاجكم، يكفي ما سببتموه لنا من مآس بعد أن قمتم بتجويعنا وتفقيرنا».
وطالب بعض النشطاء بالتنحي الفوري لراشد الغنوشي عن رئاسة البرلمان، وتركيز محكمة دستورية، وتنقيح الدستور لتغيير تنظيم السلطات. وردد المتظاهرون التونسيون، حسب عدد من الصحف التونسية، هتافات: «ارحل ارحل يا الغنوشي».
ومن المقرر أن يعقد البرلمان التونسي، غدا الأربعاء، جلسة غير مسبوقة لمساءلة رئيسه وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي بعد انتقادات لمواقفه بشأن ليبيا وتحركات خفية في تركيا.
وأكد معظم النواب أن الجلسة لن تكون مجرد استعراض لكلمات النواب، بل ستقوم على المساءلة الحقيقية وقد تعقبها خطوات أخرى لسحب الثقة.
وفي خطوة استباقية، برر راشد الغنوشي تحركاته بعدم الخروج عن ضوابط الدبلوماسية التونسية التي وصفها بالحياد السلبي في ليبيا.
يشار إلى أنه من الناحية القانونية والإجرائية، لم يحدث أن تمت مساءلة رئيس المجلس التأسيسي أو رئيس البرلمان السابق، وهو ما قد يؤثر على التوازنات داخل الائتلاف الحاكم، بعد تضييق الخناق على حركة النهضة داخله.
