الفلبين.. وزارة العدل تكتشف تفاصيل قضية فساد
كشفت وزارة العدل الفلبينية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل 52 حالة قتل راجعتها في إطار حملة الحكومة لمكافحة المخدرات غير المشروعة، مما يدل على الاستخدام المفرط للقوة والقصور في الإجراءات من قبل الشرطة.
كما كشفت مراجعة الدائرة للقضايا عن حالات مختلفة لم تكن فيها سجلات أو أدلة تدعم مزاعم ضباط الشرطة بأن المشتبه بهم القتلى “قاوموا” خلال عمليات مكافحة المخدرات.
وشملت القضايا 58 مشتبه به من القتلى في عمليات الشرطة منذ عام 2016، عندما تولى الرئيس رودريجو دوتيرتي منصبه وأطلق حملة لمكافحة المخدرات غير المشروعة، حتى عام 2020.
وتم نشر المعلومات بعد أسبوعين من دعوة مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إدارة دوتيرتي إلى التحلي بالشفافية بشأن مراجعة حرب مكافحة المخدرات، والتي أعلنها الرئيس في سبتمبر وسط انتقادات لا هوادة فيها بشأن ارتفاع حصيلة القتلى.
وجاء في المراجعة أنه في إحدى الحالات في يوليو 2017، “تبين أن المشتبه به أصيب بما لا يقل عن 15 طلقة نارية، خاصة في الرأس والجذع والأطراف العلوية والسفلية”.
وفي عدد من الحالات، تبين أن اختبارات البارافين على المشتبه بهم القتلى كانت سلبية بالنسبة لنترات البارود، بينما في حالات أخرى لم يتم تضمين أسلحة المشتبه بهم المزعومة في الأدلة التي تم جمعها والتى يُقال أنهم قاوموا بها.
وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش، إن المعلومات التي تم الإفصاح عنها أكدت أن “سلوك الشرطة في” حرب المخدرات “ينتهك الإجراءات القانونية الواجبة وإجراءات الشرطة المعمول بها”.
وقال كارلوس كوندي باحث فلبيني من هيومن رايتس ووتش: “بناءً على هذه الحالات الـ 52 وحدها، من الواضح أن ‘حرب المخدرات’ هي سياسة دولة غير قانونية وقاتلة تنفذها قوة شرطة أمر بها الرئيس نفسه بتجاهل الإجراءات القانونية الواجبة ”.
