القصاص للشهداء وملاحقة الفسدة.. «ثورة العراق» تؤتي ثمارها
«استئصال أذرع الفساد» تلك كان أبرز مطالب المتظاهرون العراقيون؛ إن لم يكن أهمها على الإطلاق، منذ بدء الحراك الثوري العراقي في أكتوبر الماضي 2019، والذي ندد بتدني الأوضاع الاقتصادية والتدخل الإيراني في البلاد وسط إرهاب والاعتداءات اللا متناهية من ميليشيا الملالي الإرهابي.
اقرأ أيضا: تائهون بين «الأمن والمجهول».. من قتل المتظاهرين في العراق؟
وأيدت العديد من القوى السياسية العراقية، والدولية المطالب المشروعة، فيما عارض آخرون المطالب بحجة الفراغ السياسي وهدم الدولة، وشعارات رنانة أخرى كانت بمثابة «شو الثورة» والتي تربع عليها أعوان «نظام الملالي» مثل مقتدى الصدر وغيره.
«انتصر أبناء العراق»
وعلى الرغم من محاولات إخماد الثورة «سياسيا وقهريا»، إلا أن المتظاهرين العراقيين، أعلنوا منذ بدء شرارة الثورة انتصارهم على النظام و أعوانه، والتي رفعت على لافتات حملت عنوان «وانتصر أبناء العراق»، حتى أعلن البرلمان العراقي، بعد أكثر من 40 يومًا من الثورة، قبول الاستقالة الإجبارية لرئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، وسط فرحة عارمة بساحات التظاهر.
وعقب الإعلان عن استقالته رئيس الوزراء العراقي، تصدر الحديث مجددا عن ملاحقة الفسدة، والقصاص لدماء الشهداء والمصابين، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، جراء الحراك الثوري العراقي.
«الفساد» يُلاحق مسؤولين عراقيين
وأعلن هيئة النزاهة العراقية، اليوم الأربعاء، القبض على رئيس مجلس إدارة مطار النجف الدولي السابق، للمثول أمام المحاكمة في قضايا فساد مالي.
وكانت محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في محافظة النجف، أصدرت أمرًا بالقبض على المسؤول العراقي، لمنعه من السفر في قضايا الفساد، يأتي ذلك في إطار مواد القانون العراقي، واستنادا للمادة 340 من قانون العقوبات، إضافة إلى أمر القبض وقرار المنع من السفر.
كما أعلنت المحكمة العراقية، أمرًا آخر بمنع كل من وزير السياحة الأسبق، ورئيس هيئة الاستثمار الحال، بمنعهم من السفر ومثولهم أمام القضاء للمحاسبة على قضايا فساد مالي.
القصاص للشهداء
نحو سقوط أكثر من 420 قتيلاً، ومئات المصابين والجرحى، أعلن القضاء العراقي، تحقيق أبرز مطالب الثورة، حيث قضت محكمة النجف، بأول حكم، بإعدام ضابط متهم بقتل المتظاهرين، انتصارا للثوار وحمام الدماء الذي غرق فيه العراق بدماء الثوار.
اقرأ أيضا: «تربيطات سياسية».. العراق يفتش عن خارطة طريق
وقال مصدر قضائي، الأحد الماضي، إن المحكمة أصدرت حكمين، أولهم يقضي بإعدام ضابط برتبة رائد، والآخر بالسجن سبع سنوات على خلفية قتل المتظاهرين السلميين في العراق.
