الولايات المتحدة تسعى لمضاعفة مساعدات تغير المناخ للدول النامية
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال كلمته فى الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، أنه سيعمل مع الكونجرس لمضاعفة الأموال بحلول عام 2024 إلى 11.4 مليار دولار سنويًا، لمساعدة الدول النامية على التعامل مع تغير المناخ.
وسيساعد التمويل في تحقيق هدف عالمي تم تحديده منذ أكثر من عقد من الزمن بقيمة 100 مليار دولار سنويًا، لدعم العمل المناخي في البلدان المعرضة للخطر.
وأبلغ بايدن خلال الاجتماع السنوي لزعماء العالم “أفضل جزء هو أن القيام بهذه الاستثمارات الطموحة ليس مجرد سياسة مناخية جيدة، بل هو فرصة لكل بلد من بلداننا للاستثمار في أنفسنا ومستقبلنا”.
تعهد بايدن بذلك قبل أقل من ستة أسابيع من 31 أكتوبر إلى نوفمبر، خلال المؤتمر الثاني عشر لتغير المناخ COP26 في جلاسكو ، اسكتلندا. ولا تزال العناصر الأساسية لجدول أعماله الخاص بتغير المناخ مرتبطة بمصير البنية التحتية وتشريعات الميزانية في ظل مفاوضات مكثفة في الكونجرس.
وقال مضيف المؤتمر، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن تحقيق هدف تمويل المناخ هو مفتاح لبناء الثقة بين الدول النامية والمتقدمة قبل أى مفاوضات جديدة، لأن الدول المتقدمة فشلت في حشد 100 مليار دولار سنويًا وهو التعهد الأصلي عام 2020.
ودعى جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فان دير لاين، الولايات المتحدة يوم الاثنين، تسليم نصيبها المتخلفة عن تسليمة.
وذكر تقرير صدر الأسبوع الماضي – قبل إعلان بايدن – من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن الدول الغنية على الأرجح قد أخطأت الهدف العام الماضي، حيث زادت التمويل بنسبة أقل من 2٪ في عام 2019.
ورحبت بعض الجماعات البيئية بالتعهد الجديد باعتباره دفعة مطلوبة بشدة لاتفاقية باريس للمناخ قبل قمة نوفمبر في اسكتلندا.
قالت هيلين ماونتفورد، نائبة الرئيس لشؤون المناخ والاقتصاد في معهد الموارد العالمية: “تمويل المناخ هو مبدأ مركزي في اتفاقية باريس، وتتخذ الولايات المتحدة خطوة مهمة نحو الوفاء بحصتها من المسؤولية للوفاء بالتزام 100 مليار دولار”.
وبما أن الولايات المتحدة تعتبر ثاني أكبر مصدر لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم، قال نشطاء آخرون إن التعهد لا يزال قاصرًا ويحتاج الكثير من التطوير.
