باشاغا يعود لعمله.. هل حاول السراج اتقاء غضب الميليشيات المنشقة عن «الوفاق»؟
تسبب قرار إقالة وزير الداخلية الليبي، فتحي باشاغا، على خلفية التظاهرات التي شهدتها طرابلس خلال الأيام الماضية، في إعلان عدد من الكتائب الليبية المسلحة التابعة الوفاق انشقاقها عن الحكومة تضامنا مع باشاغا.
وفي ظل ذلك، كان قد أعلن فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق، أنه سيحقق مع باشاغا في أحداث التظاهرات واعتداء الأمن على المتظاهرين، لكن انشقاق الكتائب المسلحة، وغضب الميليشات تسبب في إصابة السراج بحالة من القلق.
وذكرت وسائل إعلام ليبية، أن فتحي باشاغا عاد إلى عمله مرة أخرى كوزير للداخلية في حكومة الوفاق، كما أنه سبق أن عقد لقاء بين السراج، ووزير الداخلية فتحي باشاغا.
واتفق الطرفان على عودة فتحي باشاغا لعمله، مع التعهد بعدم تجاوز السراج، أو اتخاذ أية قرارات قبل العودة لرئيس المجلس الرئاسي في طرابلس.
وكان قد ذكر بيان الإحالة للتحقيق «يوقف وزير الداخلية المفوض السيد فتحي علي باشاغا احتياطيا عن العمل ومثوله للتحقيق الإداري أمام المجلس الرئاسي خلال أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ صدور هذا القرار».
وأضاف البيان «بشأن التصاريح والأذونات وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين والبيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات والأحداث الناجمة عنها في طرابلس ومدن أخرى خلال الأسبوع الماضي».
من جانبه قال محمد ربيع، الباحث في الشأن الليبي، إن السراج يخشى على كرسي رئاسة المجلس الرئاسي، ويدرك جيدا انه لو سقط ستفتح ملفات كثيرة من أبرزها استقباله لميليشيات مسلحة في طرابلس لحماية حكمه.
وأضاف ربيع في تصريحات خاصة ل «صوت الدار» أن باشاغا والسراج مجرد أفراد في عصابة لا يمكن أن يختلفا إلا وسيكون ذلك الاختلاف نافذة لخصوغهم لتحقيق على ما اقترفوه في حق ليبيا من استقبال لميليشيات مسلحة، فضلا عن استقواءهم بتركيا.
