بالضرائب والديون.. «أردوغان» يغرق أصحاب المتاجر في بحور الخسائر 

لا تنفك حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عن ممارساتها المجحفة بحق الفئات المتوسط في الداخل التركي، والتي تتحمل وحدها تبعات الانهيار الاقتصادي الذي تمر به البلاد، والتي من بينها فئة التجار الذين بدأوا يعلنون عن غضبهم، بسبب ما آلت إليه أوضاعهم المادية بعدما غرقوا في الديون.

وفي هذا الصدد عبّر نواب من حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، عن تضامنهم مع أصحاب المتاجر، عبر الكشف عن معاناتهم،  خلال الفترة الصعبة الحالية التي يمرون بها.

وأطلق نواب الشعب هاشتاج «الرجل الذي أغرق أصحاب المتاجر» على موقع «تويتر»، ليبرز الوسم بعد مشاركة عدد من الساسة الأتراك عليه، ضمن الأكثر تداولا في البلاد.

 واتهم المدونون على الهاشتاج الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بالتسبب في إلحاق خسائر باهظة بأصحاب المتاجر لاسيما الصغار منهم.

• اقرأ أيضا: «أردوغان في مأزق».. أسباب انقلاب الميليشيات في سوريا على تركيا

وغرد نواب حزب الشعب الجمهوري، تحت الهاشتاج، معلنين رفضهم للسياسات الاقتصادية التي يعتمدها الرئيس التركي ورئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان، كنوع من المواساة والدعم للتجار في تركيا.

ومن جهته شارك النائب في حزب الشعب الجمهوري علي ماهر بشارير على الهاشتاج قائلًا: «في البداية أرسلوا الخدمات المصرفية إلى أصحاب المتاجر، والآن بدأوا في إلقاء اللوم على أصحاب المتاجر.. أصحاب المتاجر ليسوا مذنبين، إنهم مدينون! والسبب في ذلك الرجل الذي أغرق أصحاب المتاجر رجب طيب أردوغان».

وبالمثل قال النائب بحزب الشعب الجمهوري، محرم إركك في مشاركته على الهاشتاج «في البداية أغرقوا التجار، والآن بدأوا في إلقاء اللوم على التجار.. أصحاب المتاجر ليسوا مذنبين ، إنهم مدينون! والسبب في ذلك ذلك الرجل الذي أغرق أصحاب المتاجر رجب طيب أردوغان.»

•  اقرأ أيضا: «تأميم الجيش».. خطة حزب أردوغان لتمكين «آكار» من المؤسسة العسكرية

وقال النائب بحزب الشعب الجمهوري، مراد أمير, «الناس في القصر يجهلون حالة التجار، لكن التجار لدينا على علم بكل شيء. الرجل الذي أغرق أصحاب المتاجر رجب طيب أردوغان».

 وتأتي هذه الإجراءات التي تسبب في خسائر كبير في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، بالتزامن مع ضرائب جديدة فرضتها السلطات على المواطنين في صورة إعانة لمتضرري الزلازل.

وأضيف الضريبة الجديدة على ضريبة «الاتصالات الخاصة»، المعروفة في تركيا باسم «ضريبة الزلازل»، لترتفع من 7.5 % إلى 10%، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 3469.

 ولم تتوقف الإجراءات التقشفية المجحفة عند حد الديون والضرائب، لكنها امتد للمزارعين الأتراك أيضا، إذ وضعتهم السلطات في أزمة كبير عقب إغلاق وخصصة كمصانع الأسمدة ليترتب على ذلك ارتفاع أسعار الأسمدة الكيماوية في البلاد بنسبة 80 بالمائة، الأمر الذي يضاعف هموم المزارعين في تركيا.

هذه الزيادة المخيفة، جاءت نتيجة إغلاق مصانع الأسمدة المملوكة للدولة وخصخصتها، حيث بات الاعتماد شبه الكلي على الأسمدة المستوردة.

 وصرح رئيس غرفة المهندسين الزراعيين، باكي رمزي سويشميز، أن الزيادات ستستمر، وقال: “إننا نشهد اليوم العواقب المدمرة لإغلاق وخصخصة مصانع الأسمدة العامة، لقد ترك المزارع للآثار المدمرة للسوق الحرة”.